وزارة العمل والحد من الهجرة غير الشرعية.. ما هي متطلبات سوق العمل؟
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:26 م
يحظى لف تصدير عمالة ماهرة للخارج، بشكل قانوني وشرعي، بمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ففي يوم 9 يناير 2024، عقد مدبولي اجتماعا، لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزير العمل حسن شحاتة، مشيرًا إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وأكد على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج..ويأتي ذلك في إطار دور مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ، خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، والإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.
والعمل شيء متغير مع تغير الحياة وتطورها فمهن ووظائف الأمس قد لا تصلح للحاضر، ومهن ووظائف الحاضر قد لا تكون موجودة في المستقبل، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعى وفى ظل سيطرة الحياة التكنولوجية على عالمنا في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والتعليمية والصحية والحياتية بشكل عام، وبالتالي علينا أن ندرك أن لسوق العمل متطلبات في ظل الثورة الرقمية التي نعيشها، وأن هناك وظائف مستقبلية ستتطلب مهارات خاصة.
بعض المهن في طريقها للانقراض، وكم أصبحنا بحاجة إلى مهن ووظائف جديدة لم يكن لها وجود من قبل، وما يفرض علينا حتمية التسلح بالمهارات الحديثة ومواكبة التطور الحادث الآن، الحقيقة أن الدولة المصرية في ظل استراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة تحرص كل الحرص على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعليم والتدريب ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.
فمن المؤكد أن وظائف المستقبل في ظل توجه الدولة هذا يتطلب شبابا مؤهلا وقدرات تواكب تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تنشدها الدولة، خاصة في الشمول الرقمي، وضمان الأمن المعلوماتي.
ولا يجب أن ننسى أيضا، أن هناك إصرارا لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، يعتمد على التحول والإبداع الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، وهو ما تؤكده المبادرات الرقمية مثل مبادرة براعم مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الرقمية، والتوسع في الجامعات والمدارس التكنولوجية في محافظات الجمهورية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
والمتتبع لما يحدث فى عالم الوظائف يجد أنه قد نما عدد الوظائف الشاغرة مثلا في مجال الأمن السيبراني بنسبة 350%، وذلك من مليون وظيفة في عام 2013 إلى 3.5 ملايين في عام 2021، وتحدثت كثير من الدراسات أن الروبوتات ستقضى على نحو 85 مليون وظيفة في الشركات المتوسطة والكبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأنه بحلول عام 2025 سيكون هناك مزيج من البشر والآلات "الإنسا – آلية" في كثير من الوظائف.
لذلك علينا المواكبة والتحلى بالمهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل، تعلم البرمجة أولوية: التخصصات المطلوبة بشكل أكثر هي التكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهندسة البترول وهندسة الكمبيوتر والأحياء وهندسة الطيران والفضاء، والهندسة النووية، وتطوير البرمجيات، والهندسة الكيميائية والعلوم المالية، والهندسة الجيولوجية، والهندسة البحرية والهندسة الطبية الحيوية، وتخصصات أخرى كثيرة.
بدوره، أكد محمد جبران، وزير العمل، سعي الوزارة لفتح أسواق عمل في الخارج للحد من الهجرة غير الشرعية، قائلاً: «هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته». وأشار وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أهمية إجراء الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، مضيفًا: تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.
ولفت جبران إلى «تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية». كما أكد وزير العمل حرص الوزارة على تحقيق التكليفات الرئاسية بشأن ربط العملية التدريبية بالمهن المطلوبة، قائلاً: «نحن نعمل على الربط بين العرض والطلب داخل سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات الحالية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وكذلك تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، وخفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% في العام الحالي 2024».
من جانبه، استعرض النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير العمل بشأن ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية المذكرة التفسيرية طلب المناقشة العامة.
وأشار القناوى، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانب العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة، وأن هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأشار القنوى، إلى دور وزارة العمل كلاعب رئيسي في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم.
وقال إنه في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم 22 لسنة 2022 الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر، مطالبا وزير العمل توضيح دور الوزارة وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين مهارات الشباب ونشاط المكاتب المهنية التابعة لوزارة العمل.
