كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته، فى الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها الاثنين، فى الرياض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إلى تبنى تقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، وليكن فى الأيام التى تلى انعقاد القمة، وإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس: أنها تعمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنها دولة مارقة، لم تف بمتطلبات عضويتها فى الأمم المتحدة، واستناداً إلى الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى وشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره.
وجدد مصطفى تأكيده على أهمية ما قامت به لجنة الاتصال الوزارية العربى الإسلامى برئاسة وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، منذ بدء حرب الإبادة، داعيا إلى استمرار عملها، وتجديد تكليف اللجنة لتنفيذ قرارات القمة المشتركة، والعمل مع عواصم الدول الفاعلة، وفى المؤسسات الأممية وخاصة مجلس الأمن، لقيادة الجهد من أجل وقف الحرب الانتقامية الإسرائيلية، وزيادة الاعترافات بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطينى إلى أهمية العمل المشترك على خطوات عملية وعقوبات على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعى لأرض دولة فلسطين خلال ال 12 شهراً، كما ورد فى قرار الجمعية العامة لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وقال مصطفى: "هذا يتطلب تقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، بشكل فوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف: "وفى إطار المساءلة القانونية الواجبة لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، وإنصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، فإننا ندعو لانضمام الدول العربية والإسلامية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، وأن نعمل لتعزيز سرعة بتّ محكمة العدل الدولية فى ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وتابع رئيس الوزراء: "نأمل من الدول الشقيقة العمل مع سويسرا الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، لتنفيذ قرار الجمعية العامة الداعى لعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، فى أقرب وقت ممكن، وللتشاور على مخرجات هذا المؤتمر لتحمل الدول مسؤولياتها تجاه معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها لهذه الاتفاقية".
