الموازنة في 100 يوم فقط.. ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 26 مليار جنيه بـ42.9%.. وزيادة الدعم النقدى لـ «تكافل وكرامة» إلى 10 مليارات جنيه

46 مليارا للصحة و77 للتعليم.. ودعم 330 ألف شقة إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل.. وتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون وحدة  

 

أرقام مهمة، أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضى، بعد «١٠٠ يوم عمل» للوزارة، أبرزها تأكيده أن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية، لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية، وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.

 

كجوك، قال أيضًا، إن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الماضى، بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص فى العام المالى الجارى بتكلفة استثمارية، تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الجارى بقيمة ٩٠ مليار جنيه، بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى، رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪، مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضى، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪، بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلى دون أى أعباء إضافية، رغم التحديات الاقتصادية، موضحًا: أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجى فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلى من ٩٦٪ فى يونيو ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ فى يونيو ٢٠٢٤، ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الجارى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار فى العام المالى الماضى، ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام، وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتمانى لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

وأكد وزير المالية، حرص الوزارة على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وقد شهد الربع الأول من العام المالى الجارى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه، لافتا إلى أن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه، مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعى» لمحدودى الدخل، ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية.

 

وتناول وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى قال إنها تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، لتحسين مناخ الاستثمار، وأنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبى بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة الرواتب والأجور على إقرار التسوية السنوية.

 

وأكد كجوك، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة، لتحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجى متوسط المدى، يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.