صندوق النقد الدولي استلم رسائل القاهرة.. والرد: نتفهم حجم التحديات الكبيرة

الأولوية لتخفيف الضغوط عن المواطنين ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.. واستمرار جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص  
جورجييفا: الاقتصاد المصرى حقق نظاما مرنا لسعر الصرف وزيادة فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية 
نمو الإنتاج والتصدير 4.2%.. وتراجع التضخم لـ16%.. وفيتش ترفع التصنيف الائتمانى ونظرة إيجابية من ستاندر
 

 

هبة جعفر 

يرتبط اسم صندوق النقد الدولى دائمًا بصورة ذهنية لدى المصريين بأنه السبب وراء تكدير عيشة المواطنين، وزيادة الأعباء الاقتصادية عليهم، وهو ما التفت إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع مديرة عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، حيث حرص على أن تكون رسالته الأولى، أن أولوية الدولة هى تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

الثانية، أن مصر تتطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

الثالثة، ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات، التى تعرضت لها مصر بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التى كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

 

الرابعة، أن مصر مستمرة فى جهودها لجذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

الرسائل الأربع، أكدها الرئيس السيسى، لكريستالينا جورجييفا، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، فى اللقاء الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كوجك، وزير المالية.

 

فى هذا اللقاء المهم، أعربت «جورجييفا» عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحى، الذى يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا فى مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم، الذى تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلى، رغم التحديات غير المسبوقة فى الفترة الراهنة، وهى المؤشرات، التى انعكست فى النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، ورفع تصنيف مصر الائتمانى، وتزايد الاستثمارات، كما أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة، التى تواجهها مصر فى ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعى الصندوق، بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح، التى تراعى جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذى يحافظ على نتائج الإصلاحات، ذات الأثر الإيجابى على الاقتصاد المصرى، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

 

الرسائل التى بعث بها الرئيس السيسى، تلقتها كريستالينا جورجييفا، وأكدت تقدير الصندوق للشراكة مع مصر، وقالت: إننا نقدم كامل الدعم لمصر فى سبيل استقرار الدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، لقد أظهرنا ذلك الدعم فى أبريل الماضى عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلى مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة، وقمنا بذلك أيضًا، لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات، التى اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.

 

وأشارت جورجييفا إلى تلك الإجراءات، فى مقدمتها، أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف، وزادت دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادى، وفرص العمل، مؤكدة أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفرص للمواطنين والشباب، كما تمكنت مصر من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجى للدعم الحكومى، وتوفير ذلك الدعم للفئات التى تحتاجه.

 

ارتفاع النمو

وقالت جورجييفا فى مؤتمر صحفى مشترك مع مدبولى فى العاصمة الإدارية الجديدة: تنفيذ كل هذه الإجراءات، أسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات، ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعًا فى معدل النمو، وانخفض معدل التضخم، ليصل إلى نحو 25% أو 26%، بعد أن كان 37% فى العام الماضى، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم، ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة فى مصر، كما أنخفض معدل تراكم الديون، وهذا يعنى أن مصر أكثر أمانًا فى عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، موضحة أن الإصلاح ليس سهلًا، مشيدة بجهود الحكومة والشعب المصرى، وقالت: «رسالتى لكم هى أننى على ثقة تامة أنكم سترون عوائد هذه الإجراءات فى صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء».

 

وتابعت: نحن فى العاصمة الإدارية الجديدة، وما حدث هنا يظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال تبنى نهج الإصرار، مشيرة إلى أنها تتحدث عن 3 محاور أولًا تطبيق سياسات من شأنها توفير استقرار أكبر للاقتصاد الكلى، والعمل على خفض معدلات التضخم، ثانيًا، ما يمكن فعله من أجل تحقيق ازدهار القطاع الخاص بما يسهم فى خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب، يدخلون سوق العمل كل عام، وطبيعة الخطوات التى يُمكن أن تتخذها السلطات، أما المحور الثالث، فهو كيف يُمكن دعم المُستهدفات المصرية فى مجال الاقتصاد الأخضر، وأنه سيتم إجراء الكثير من المناقشات حول هذه الأمور خلال الأسبوع المقبل، فيما يتعلق بالجهود الرامية لتحقيق هذه المستهدفات.

وأوضحت «جورجييفا»، أن العالم يتغير بسرعة مطردة، وهذا يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل هذا البحث عن الفرص والسعى وراء تحقيقها بما يحقق مصلحة شعب هذا البلد الرائع.

 

وأعلن مدبولى، أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، بدأت الثلاثاء الماضى، وأن فريق عمل الصندوق بدأ عمله بالتعاون مع المسئولين فى البنك المركزى والوزارات المعنية، وأن «كريستالينا جورجييفا» وجهت رسالة مهمة للغاية، وهى أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الكبيرة للغاية فى وتيرة التغيير، الأمر الذى يوجب على كل الحكومات أن تتعامل مع تلك التحديات غير المسبوقة، وأن تكون أسرع من التغيرات التى تحدث؛ لكى تحقق النجاح والنمو الاقتصادى المأمول.

 

كما أكد مدبولى، أن الشراكة بين مصر والصندوق، تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة فى التغلب على الكثير من التحديات، التى واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية، وأن الدولة تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية سياسيا، حيث مرت البلاد بثورتين، فضلا عن الصدمات الخارجية منذ أزمة جائحة «كورونا»، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، التى لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، وأنه رغم كل هذه الأزمات، استطاعت الدولة، أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوى ومرن، قادر على مجابهة الصدمات، وأننا نمضى بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.

 

وأعرب مدبولى عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال أيام عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن الحكومة تُراعى ألا يضع برنامج الصندوق أى أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولى الصندوق فى هذا الشأن، كما أكد التزام الدولة المصرية باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزى؛ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.

 

استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة

من جهتها أكدت جورجييفا، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوى ومرن وقادر على مجابهة الصدمات، وأن الحكومات الناجحة، استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلى، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات، التى يتعين الانتهاء من تنفيذها.

وتطرقت جورجييفا إلى جهود الجانب المصرى للحفاظ على سعر صرف مرن، وتطبيق سياسات الانضباط المالى، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازى مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولى السياسات النقدية والمالية بالبلاد، وقالت: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وكشفت تصريحات مدير عام الصندوق عن عدة رسائل إيجابية حول مستقبل الاقتصاد المصرى، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فى وسط منطقة الشرق الأوسط، التى تعانى من اتساع دوائر الصراع والتوترات الجيوسياسية، الرسالة الأولى، تتمثل فى مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016، وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.

 

وتتمثل الرسالة الثانية، فى دعم النمو الاقتصادى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، حيث أشارت جورجييفا، إلى توقعات ارتفاع معدل نمو الاقتصاد، بنهاية العام المالى الحالى إلى 4.2%، بدعم من التركيز على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من زراعة وصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.

أما الرسالة الثالثة، فأشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف، وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.

وتتضمن الرسالة الرابعة، زيادة دور القطاع الخاص، ليكون مسئولًا عن 90% من فرص التوظيف الجديدة، و65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، بما يدعم النشاط الاقتصادى، وإيرادات الدولة المختلفة.

 

وتتمثل الرسالة الخامسة فى التركيز على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.

 

وسبق أن أكدت جورجييفا، قبل زيارتها للقاهرة، أن صندوق النقد الدولى يدعم الاقتصاد المصرى عبر برنامج التمويل، موضحة أنه سيتم تقييم المتغيرات وتأثيرها على الاقتصاد المصرى قائلة «صندوق النقد منفتح لتعديل وضبط البرنامج لما فيه مصلحة المواطنين»، لافتة إلى أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط، أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة، وأن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

 

وتزامنت زيارة بعثة الصندوق، مع عدد كبير من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ومن بينها رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، التصنيف الائتمانى لمصر، وكذلك قيام وكالة ستاندر بتعديل نظرتها إلى إيجابية، وتحقيق فائض فى صافى الأصول الأجنبية إلى 10.3 مليار دولار فى سبتمبر.

حيث رفعت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، من «B-» إلى «B»، فى خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصرى، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة، إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التى عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة، فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، ما زاد الثقة فى متانة هذه التعديلات.

 

وأضافت «فيتش»، أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت 11.4 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة، وزيادة استثمار غير المقيمين فى الدين المحلى. وتساعد هذه الخطوات فى تقليل الاعتماد على الدين الخارجى، وقالت: «تعافى صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار فى يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار فى حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزى المصرى، ما أدى إلى خفض الدين الخارجى».

وفى وقت سابق، أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتمانى السيادى لمصرعلى المديين، قصير وطويل الأجل، وقالت الوكالة فى بيان لها، «المزيد من التحسن فى الأوضاع الخارجية والمالية لمصر، ساعد فى تثبيت النظرة للاقتصاد»، كما أكدت أن الجنيه المصرى بعد قرارات 6 مارس، يبلى بلاء حسنا، وهناك دوافع نحو نمو الناتج المحلى الإجمالى، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية».

 

ثقة الوكالة فى البلاد، تتزايد منذ تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية فى مارس بعد وقت قصير من تعويم الجنيه خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى «الخطوات المهمة»، التى اتخذتها مصر للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلى، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبى فى البلاد، وقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، الذى من شأنه «أن يحد بدرجة كبيرة من الاختلال فى سوق العملات الأجنبية، ويدعم الثقة والنمو».

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتمانى لمصر إذا انخفض صافى الدين الحكومى والخارجى بشكل أسرع بكثير من المتوقع، وأن هذا يمكن تحقيقه من خلال تسريع وتيرة خفض الديون، أو زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات.

 

وارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 6%، ليسجل 10.3 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 9.7 مليار دولار فى أغسطس عندما تراجع فائض صافى الأصول الأجنبية بنسبة 27%، وفق بيانات البنك المركزى المصرى، ويعد هذا هو الشهر الخامس على التوالى الذى تسجل فيه مصر فائضا منذ مايو الماضى، عندما تحول عجز صافى الأصول الأجنبية إلى فائض للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

 

كما توقع الصندوق، أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5% لعامى 2024 و2025، مدفوعًا باستثمارات ضخمة فى البنية التحتية وقطاع الطاقة، وفى أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولى، أن النمو الاقتصادى فى مصر، يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة فى البنية التحتية والطاقة، وهى عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادى، حيث انخرطت الحكومة فى مشاريع ضخمة تشمل النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع، يأتى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاريع التوسع العمرانى الأخرى، التى ساهمت فى ازدهار قطاع البناء، والذى بدوره يعزز القطاعات الأخرى، مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادى بشكل عام.

قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعى، ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات، مثل حقل الغاز «ظُهر»، وتساهم هذه الجهود فى تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبى، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق، أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محورين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.