وزارة التضامن: توفير الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادى للفئات المستحقة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة المعنية بالمجتمع المدني، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت رعاية  رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أننا نسعى للتعاون مع بعضنا البعض من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات الفعالة خلال أعمال المنتدى، خاصة أن العالم يشهد مجموعة من التغيرات، منه التغير المناخي الذي يلقى بظلاله على الجميع، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على فرص التمويل بالمجتمع المدني و أن المجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في رأب الفجوات والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجاً، كما أن منظمات المجتمع المدني تتعاطى مع كافة التحديات، وتعد ركيزة أساسية في عملية التنمية، ومواجهة التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع في المناطق الحضرية والريفية.

 

وأشار المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن مصر لديها ما يقرب من 36 ألف جمعية مسجلة،مشددا على أن  الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب كما أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدعم الجمعيات ويشارك في بناء القدرات، حيث هدفه المشاركة في البناء ، خاصة أن الصندوق يعمل على تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، كما يهدف إلى مجتمع مدني قادر على الشراكة الفعالة مع الدولة لتحقيق الأولويات الوطنية للتنمية، والاستجابة للتحديات الإنسانية والإغاثية الطارئة.