انشاء 900 الف وحدة سكنية وبتكلفة 5 مليارات دولار.. كيف استطاعت الدولة القضاء على العشوائيات

شهدت السنوات الأخيرة طفرة في التعامل مع المناطق العشوائية الخطرة، حيث تم القضاء على معظمها بتكلفة باهظة، في إطار خطة تنمية شاملة للمجتمع المصري والإنسان المصري.

 

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الحكومة المصرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة وضعت استراتيجية قومية لـ تطوير العمران في مصر، أهمها تطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتكلفت تطوير تلك المناطق نحو 5 مليارات دولار .

 

وأضاف المهندس شريف الشربيني، إنه تم الانتهاء من تطوير المناطق الخطره بالكامل وإعلان مصر خالية من المناطق الخطرة المهددة للحياة.

 

وأوضح وزير الإسكان، أن الحكومة واجهت تحديات كبري خلال الفترة الأخيرة وخاصة في الفجوة السكنية ، والفجوة بين العرض والطلب والأزمة السكنية، موضحا ان وزارة الإسكان وضعت خطة لمواجهة تلك الإشكالية، وكان في مقدمتها تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي وتم تنفيذ اكثر من 900 الف وحدة سكنية، فضلا عن جاري تنفيذ نحو 300 الف وحدة اخري خلال السنوات المقبلة .

 

وأضاف أن خلق جيل جديد من المدن،  كان عبارة عن خطة  الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تم تنفيذ نحو 24 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعامين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلا عن جاري تخطيط 14 مدينة اخري.

 

وقال وزير الإسكان، إن مدن الجيل الرابع عبارة عن مدن ذكية تتمتع بالاستدامة ، بحيث يتوافر بها كافة مقومات تصدير العقار المصري للخارج.

 

وأوضح أن مساحة العمران وصلت لـ 14%، ومستهدف وصولها لـ 17% خلال 2030، وهو ما يوكّد نجاح الحكومة المصرية في مضاعفة المساحة العمرانية في مصر خلال فترة لا تزيد عن 10 سنوات.

 

وأشار إلي أن مصر اصبح لديها منتج عمراني قوي قادر علي المنافسه الدولية، وهو ما يؤهل مصر لتصدير العقار المصري للخارج ولمختلف الدول في العالم أجمع ويخاطب مختلف الفئات والاحتياجات .

 

وقال إن الحكومة المصرية قررت منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار، وكذلك منح الإقامة مقابل شراء عقار، وهو ما ساهم بشكل كبير في تصدير العقار المصري للخارج وجذب استثمارات اجنبية بصورة كبيرة.

 

وتابع أن مشروع بيت الوطن ساهم في تلبية احتياجات كافة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، وتم اختيار افضل المواقع المميزة سواء كقطع أراضي سكنية أو وحدات سكنية لمنحها للمصريين بالخارج.

 

وكشف أن الوزارة في صدد خلق بعض الصناديق الاستثمارية ، لدعم القطاع العقاري المصري، وتلبية حجم الطلب الكبير علي الأراضي من مختلف الدول .