الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. كيف تعزز مشاركة القطاع الخاص؟

 

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء فى عدد من المشروعات، موضحا أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فالدولة ستعلن عن البرنامج الجديد قبل نهاية الشهر الجارى.

وتابع مدبولى، أن شائعة زيادة الغاز الطبيعى للمنازل ارتبطت بزيارة مديرة صندوق النقد الدولى ولكن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث أي زيادة والهدف من الشائعات هو زعزعة استقرار وأمنها وإثارة الرأي العام.

وأضاف، أن المنتدى الحضرى العالمى هو فرصة لعرض التجرية المصرية الناجحة فى مجال التنمية العمرانية، مشيرا إلي أن العالم يرى  أن الدولة المصرية تسير فى مسار إصلاحي سليم ، مؤكدا أن عام 2024-2025 هو عام التعافي.

وقال، أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ ٨٩٪؜ ، ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن، موضحا: أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر ، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد".

وتابع أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن هناك سعر صرف مرن فى مصر وتحقيق معدلات نمو

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها  بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.