ملفات على طاولة الحوار الوطني أبرزها تحويل الدعم وقضايا الأمن القومي

يمثل الحوار الوطني  منصة حقيقية للتعبير عن الآراء والأفكار المختلفة، والوصول إلى حلول توافقية للقضايا الملحة التي تواجه المجتمع المصري. ففي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتزايدة، يصبح الحوار الوطني ضرورة ملحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

في نفس السياق أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة قضايا الأمن القومي تصدرت طاولة الاجتماع الاخير مجلس الأمناء للحوار الوطني، لافتا إلى أنه يجرى التجهيز لعقد جلسات بشأن ملف الأمن القومي لما يمثله من أولوية كبرى وسط التغيرات الإقليمية الراهنة والمتلاحقة على أن تضم خبراء وعسكريين وسياسيين في المناقشات المنتظرة.

وأضاف  أن تحديات الأمن القومي والتي تتعلق بشكل مباشر بها ستكون على مائدة المناقشات، منوها بأن شباب الأمانة الفنية تقدموا بتصور كامل للجلسات وناقش مجلس الأمناء بعض التصورات، مشددا أنه تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ أن أطلقت المبادرة من حيث ما تم مناقشته والتوصيات الصادرة وما تم الاستجابة له.

وشدد أن مجلس الأمناء قرر استكمال مناقشة قانون مكافحة التمييز الذي كان قد تم طرحه منذ فترة، على أن يتم عقد جلسات جديدة له خلال الفترات المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس يضع أولوية من أجل مزيد من التفاعل داخل الحوار الوطني وتقديم القضايا الحيوية التي تمس المواطن على مائدته.

وقال إن مجلس الأمناء يدرس ويحلل ما تلقاه من اقتراحات من كل القوى السياسية بشأن ملف الدعم للتوصل إلى نتائج علمية تقود إلى فتح النقاش حول ملف الدعم، مشددا أن المجلس يحرص كل الحرص على تتبع مسار توصياته مع السلطة التنفيذية، إذ أن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعهد بترتيب لقاءات لأمناء الحوار الوطني مع عدد من الوزراء، للوقوف على مسارات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مختلف الملفات ومد جسور التعاون.

 كذلك قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أكد على أنه سيتم عقد اجتماع قريب بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين حتى يتم تفعيل باقى التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى خلال الفترة الماضية..

 

 

وأضاف أن المجلس درس الاقتراحات التى تلقاها من القوى السياسية والشارع المصرى بشأن اقتراحات ملف الدعم، منوها بأنه سيكون هناك لجنة مصغرة تضم المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة الاقتصادية، لبحث آليات إدراج تلك الاقتراحات على طاولة المناقشات وتحديد الأولويات اللازمة لطرح تلك القضية على مائدة الحوار مع وضع خطة عمل للمناقشة خلال الفترة القادمة.

وشدد أن الحوار الوطنى يحرص على استيعاب كل الآراء والتشاركية فى صنع القرار فى ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطنى، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصرى، منوها بأنه تم إحاطة مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأخير بما تم تحقيقه من توصيات ومدى استجابة الحكومة، على أن يتم وضع جدول موضوعات بما لم يتم طرحه من قبل تمهيدا لإدارجه فى الجلسات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، كان قد ناقش خلال اجتماعه السبت الماضى، الاقتراحات المرسلة بشأن ملف منظومة الدعم تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة ووضع تصور بشأن إدراجها على مائدة المناقشات المنتظرة قريبا، كما سيواصل طرح قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر آليات مناقشة القضية من الناحية الإجرائية بعقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، وتتضمن محاور رئيسية، هى البيانات الرسمية حول منظومة الدعم فى مصر، تحديد مستحقى الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب الدعم العينى والنقدى، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، وعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل فى مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التى تم التعبير عنها فى الجلسات العامة، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار.