مد العمل بقانون المنازعات الضريبية.. فرصة جديدة للتصالح مع الدولة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين

تأتى مناقشة مجلس النواب مشروع قانون بمد العمل بقانون المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر ليقدم فرصة جديدة للممولين من أجل التصالح مع الدولة ويساهم فى تقليل المنازعات الضريبية بما يتسق مع سياسية الدولة التى تنتهجها من عودة الثقة مع المستثمرين وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتنتهي المنازعات بالتصالح مع المصلحة وحل مشاكل المسثمرين والتوافق على مبالغ معينة يتم تحديدها بين المصلحة والشركات والمموالين وإنهاء النزاعات بالتصالح الأمر الذي يصب فى مصلحة الطرفين بدلا من الدخول فى منازعات قضائية مطولة 

 

ويساهم مد العمل بقانون إنهاء المنازعاتع الضريبية فى مد جسور الثقة مع المستثمرين والتأكيد على وضوح الإجراءات الحكومية وتشجيع وجذب الاستثمارات أمام القطاع الخاص وقد استطاعت الدولة من أغسطس2023 حتى مايو 2024 ادخال 15.6 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة من حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية قدرت ب17 ألف منازعة ضريبية.

 

ومن المتوقع أن تصل العوائد من هذا القانون من 30 إلى 40 مليار جنيه ولذا فإن القانون سيساهم فى استرداد حقوق الدولة وفي نفس الوقت البعد عن القضايا والصراعات القضائية ومن مزايا هذا التشريع إنه محدد بفترة زمنية معينة تساعد إى مموال لديه مناوعاتا فى هذا التوقيت بالدخول تحت مظلة  القانون والاستفادة من مزايا التصالح بتقليل الوقت بحل المشكلة الضريبية خلال 3 أو 4 شهور بدلا من استمرارها فى المحاكم بالسنوات وبالتالي يكتسب الممول الوقت ما يعني توفير نفقات له، فضلا عن توفير القدرة على طرح المنازعة للنقاش بين الممول والمصلحة مما يتيح للاخير عرض رؤيته وتقديره والمستندات والتوصل إلى حل يرضي الطرفين، كما إن القانون يتضمن منازعات الجمارك وهي لم تكن موجودة فى السابق.

 

وقدمت لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 

وعرض النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، التقرير قائلا:" إن مشروع القانون يأتى في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة.

 

وتابع إن القانون يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات

 

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادته الاولى  على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79

 

لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة

 

۲۰۱۸، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ حتى 31 يناير 2025 ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥.

 

أما "المادة الثانية من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من ليوم التالي لتاريخ نشره

 

وادخلت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ بدلاً من ۳۱ يناير ۲۰۲٥ ، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها،  حيث  ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.