تحفيز قطاع التعليم.. استثمارات جديدة وخطة لإنشاء مدارس توفر خدمات تعليمية متميزة

في أطار حرص الدولة علي النهوض بالتعليم وحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية ، والتي تأتي علي رأسها الكثافة الطلابية والتي يرجع السبب الرئيسي فيها لقلة عدد المدارس المتاحة ، تعمل الدولة حاليا لإيجاد استثمارات جديدة وخطة لإنشاء مدارس توفر خدمات تعليمية متميزة، حيث أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم، بجانب أتاحه فرصة الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في المشروعات التعليمة الجديدة.

 

وهو ما أكده حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا لمشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم، وذلك بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية ، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة  "رؤية مصر 2030".

 

مشيرا إلي أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)  والتي تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط ، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية ، حيث تخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

 

كما تساهم  الرخصة الذهبية في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية ، من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.

علي الجانب الاخر أوضح  اللواء مهندس يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية،  سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.

 

وأضاف أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات).

 

حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

 

وذلك بهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.