المال والانتخابات.. كيف تغيرت قواعد اللعبة في السياسة الأمريكية بعد حكم المحكمة العليا عام 2010؟

في كل موسم انتخابي أمريكي، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو النصفية، تُنفق مليارات الدولارات على دعم المرشحين وحشد الأنصار والإعلانات المضادة، هذه الجهود تمثل أهمية كبيرة لتعزيز فرص الفوز، حيث وصل هذا الإنفاق الهائل ذروته في الانتخابات الحالية بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، حيث يتنافس كلاهما للوصول إلى البيت الأبيض.

السباق نحو البيت الأبيض.. كيف يهيمن المال على الانتخابات الأمريكية؟
 

تشير التقارير إلى أن 11 ألف جماعة سياسية قد أنفقت حتى الآن 14.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 92% من إجمالي الإنفاق المتوقع في موسم انتخابات 2024. يعتمد النظام السياسي الأمريكي بشكل كبير على المال، في ظل عدم وجود حدود قانونية للإنفاق، هذا الانفجار المالي يؤدي إلى غمر الناخبين بالإعلانات والرسائل النصية، حيث يسعى كلا الحزبين للتأثير على الناخبين المنقسمين بشدة.

كامالا هاريس ودونالد ترامب.. المنافسة المالية في موسم الانتخابات 2024
 

استنادًا إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، جمعت هاريس والديمقراطيون أموالًا طائلة، حيث كانت لجنة "هاريس للرئاسة" الأكثر جمعًا بـ 875 مليون دولار، في المقابل، جمع ترامب 355 مليون دولار، مما يعكس الصراع المحتدم بين الجانبين في السعي للحصول على التمويل.

 

قيود التبرع في النظام الانتخابي الأمريكي.. من يحق له الدعم؟
 

تضع لجنة الانتخابات الفيدرالية قواعد صارمة بشأن من يمكنه المساهمة، حيث يحق فقط للمواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء التبرع للمرشحين، كما يوجد قيود على المبالغ التي يمكن تقديمها، مع حظر التبرعات من بعض الفئات مثل المتعاقدين مع الحكومة والشركات.

 

تأثير لجان العمل السياسي Super PACs على الانتخابات الأمريكية

 

بعد إلغاء القيود المفروضة على التمويل في عام 2010، ظهرت لجان العمل السياسي الفائقة Super PACs، التي تستطيع جمع تبرعات غير محدودة من الأفراد والشركات، هذه الجماعات تلعب دورًا حاسمًا في التأثير على نتائج الانتخابات، رغم عدم قدرتها على التبرع مباشرة للمرشحين.

 

تغيرت قواعد التمويل الانتخابي بشكل جذري بعد قرار المحكمة العليا، مما أعطى الشركات حرية التبرع بما تشاء، وبالتالي زيادة حدة المنافسة المالية في الانتخابات.