"شائعات دونت ميكس".. مصر تغض الطرف عن تهريب «سلاح حماس» أم تسمح بتمرير «سلاح الاحتلال»؟

قرابة 10 سنوات نالت الدولة المصرية كماً ليس بقليل من الشائعات التي استهدفت كل تفاصيل الجبهة الداخلية المصرية، من سياسة واقتصاد واجتماع وأمن، ومن دعوات تظاهر ومحاولات إثارة فوضى، كلها باءت بالفشل ليتأكد للجميع مناعة الدولة المصرية وحصانة جبهتها الداخلية وأن حدودها عالية ومُحاطة بسياج وطيد من الوعى وتماسك المجتمع خلف قيادته على أرضية من المكاشفة وصدق المسار وإخلاص النوايا لله والوطن.

آخر المحاولة الفاشلة هي أن القاهرة تواجه حملة تشويه ممنهجة ومتعمدة تهدف إلى التشكيك في دورها العربي الرائد وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية العادلة، فثمة روايتين متناقضتين جرى ترديدهما، الأولى كانت على لسان دولة الاحتلال عندما أثارت، في أغسطس الماضي مزاعم بأن مصر تزود الفصائل الفلسطينية بالسلاح عبر الأنفاق من سيناء، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها إسرائيل، وأخرين توريط مصر في مسألة توريد الأسلحة لحركة حماس الفلسطينية، رغم أن القاهرة هي التي أعلنت الحرب على الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم بعد ثورة 30 يونيو 2013، قبل أن تخوض حربا شرسة في سيناء، مع العملية الشاملة والحملات الأخرى التي تشنها القوات المسلحة المصرية على الإرهابيين ومستودعات الأسلحة والمتفجرات، ناهيك عن الأنفاق التي أغلقتها.

الرواية الثانية أطلقها وكلاء مخابرات دول بعينها (المستفيد الأول من استمرار إشعال الحرائق بالمنطقة)، تدعي سماح مصر عبور شاحنة من ميناء الإسكندرية محملة بأسلحة ومتفجرات في طريقها إلى إسرائيل، والروايتين لا تتفقان مع مواقف مصر  المعلنة وتحركاتها الفعلية على الأرض تجاه فلسطين وشعبها من أجل التهدئة وخفض التصعيدات ووقف إطلاق النار واستمرار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهو موقف محل تقدير دولي وعربي لا ينكره أحد.

من المؤكد أن محاولات استهداف مصر من الداخل والخارج لن تتوقف، لكن قوة ومناعة الظهير الشعبي المحصن كحدودها، لن تسمح بنفاذ سهام الشائعات لتدمير بلد آمن ومستقر بحجم مصر، قادرة على مواجهة الصعوبات في ظل الصراعات الإقليمية والدولية التي تعصف بالدول التي أوصلتها صراعاتها الداخلية إلى الهاوية.