الحكومة تطمئن المواطنين :لا زيادة في أسعار المحروقات قبل 6 أشهر
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:45 م
هانم التمساح
حالة من الترقب اجتاحت الشارع المصرى عقب الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات ، وعقب بيان صندوق النقد الدولى، خاصة مع ارتباط الصندوق دائما بصورة إجراءات وصعوبات تضاعف من معاناة المواطنين مع الأسعار، وأيضا مع تفاصيل الحياة للطبقات الوسطى التى تحملت الكثير من الإجراءات، لإدراكها أن الظروف العالمية والإقليمية وتوالى الأزمات تسببت فى انعكاسات غير مرغوبة على حياة الناس، وانتشرت أنباء عن توقعات بزيادة كبيرة فى الأسعار وفى سعر الغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة مما أثار تخوف المواطنين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التى تعرضو لها طوال الفترة الماضية.
ونفت وزارة البترول وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الزيادة اعتمدت وطبقت بالفعل من سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها : "في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية".
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
ونشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الإثنين ، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت بصورة طفيفة اليوم الإثنين، عقب إعلان أوبك + أمس أنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار 22 مليون برميل يومياً لمدة شهر آخر حيث كان من المقرر أن يتم زيادة الإنتاج بمقدار 180ألف برميل بدءاً من الشهر القادم .
وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.46دولار للبرميل ،كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي70.89دولار للبرميل .
وسجل خام أوبك 71.59دولار للبرميل.
و كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري.
وأوضحت أن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام منذ أن وافق صندوق النقد الدولى على زيادة قروضه بنحو 5 مليارات دولار،فى مارس الماضى مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود حيث صرح رئيس الوزراء “مصطفى مدبولى فى يوليو الماضى أن أسعار المواد البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025 موضحا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
