البرلمان يناقش الإجراءات الجنائية.. ونواب: القانون ضم توصيات الحوار الوطني

ناقش مجلس النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الخاصة التي اعدت مشروع القانون،  حيث رحب عدد من اعضاء البرلمان بمشروع القانون. 

 

فيما أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء  كنتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور ٢٠١٤. هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 

وتابع انه لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التى تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوص اجرائية واضحة في هذا الشأن ومنها:

- كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام . 

- ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه،

- وأن يٌبلغ فوراً المتهم بالتهم المنسوبة إليه،

- وأن يْسمع أقواله،

- وأن يٌمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه. 

- كما تضمن مشروع القانون نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً .

 

وقال النائب طارق رضوان إن  مشروع قانون الاجراءات الجنائية تضمن توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية الي الإتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الإحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الإحتياطي ، فضلا عن تنظيم حالات  التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .

 

وفي ذات السياق تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية .

 

إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

 

كما راعي مشروع القانون والذي جاء متسقاً والتشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.

 

واختتم تصريحاته قائلا:  اخيراً دولة الرئيس … ،  اسمح لي ومعي زملائي أعضاء المجلس الموقر أن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام كونك قامة قانونية ودستورية كنت حريصاً خلال فترة عرض وصياغة ومناقشة مشروع القانون صمام الأمان والضمانة التشريعيّة كونك كنت رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وهي الجهه المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. وأعلن دولة الرئيس موافقتي علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

كما أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه نقلة نوعية في العدالة الإجرائية الجنائية وسيحقق العدالة الناجزة.

 

وقال في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع بقانون يستهدف تحقيق صالح الشعب المصري، ويحظى بأهمية كبيرة جدا، ويراعي جميع الضمانات والحقوق التي تضمنها دستور 2014، وما يشمله من المحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية في هذا المجال ووضعها موضع التنفيذ في قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأكد أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من الإبقاء على جميع الضمانات الدستورية فى نصوص القانون القائم والضمانات المقررة في دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومراعيا مخرجات الحوار الوطني، فضلا عن الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويواكب التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والتي تشهدها البلاد.

 

واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كلمته، قائلا: "أوافق على مشروع القانون المعروض والذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية وموضوعية ودعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة"