تستطيع سياسات الحماية الاجتماعية في حال، إذا كانت موجهة بشكل جيد أن تساهم في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد. إذ إن العامل الرئيسي الذي يحدد ما إذا كانت هذه السياسات تولد مضاعفات هو ما إذا كانت تستهدف بشكل مناسب أكثر المواطنين الأكثر احتياجا ، حيث إن المواطنين الذين يعانون من محدودية السيولة هم الأكثر احتمالا للإنفاق في حال حصولهم على التحويلات، ومن هنا يتم تمرير فوائد هذه البرامج في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشكل برامج الحماية الاجتماعية جزءًا هامًا من جهودِ الدولة الرامية إلى تخفيفِ حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية، وتتبنى الدولة المصرية سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقرًا والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.
و تعد حزمة القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، لحماية المصريين من آثار الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، استكمالًا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ولا سيما محدودى الدخل الذين يعتبرون الرئيس السيسي نصيرهم ودرعهم وسيفهم في مواجهة الأزمات.
وقد تحمل الشعب المصرى تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية بسبب الثقة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى حيث يقف الشعب بقوة خلف قائده الذي عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان ،واعتمد مجلس الوزراء حزمة من المساعدات الاجتماعية بلغت قيمتها 67 مليار جنيه لمعاونة المواطنين على تحمل التبعات الاقتصادية التى نتجت عن الأزمات العالمية المتعددة وخاصة الأزمة الكورية الروسية.
وتساعد أدوات الحماية الاجتماعية مثل التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي وبرامج رعاية العمالة الناس، لاسيما النساء، في العثور على وظائف أفضل. كما أنها تساعد الأفراد على تحسين الإنتاجية، والأسر على الاستثمار في صحة أبنائهم وتعليمهم، وتوفر الأمن الغذائي، وتحمي كبار السن.
قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى نوفمبر 2016، شهد الاقتصاد المصرى مرحلة غير مستقرة، ووضعا غير مستدام للنمو الاقتصادي؛ إذ تراجع معدل النمو إلى 3٪، وارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، وارتفع العجـز المالى إلى 11.3٪، وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 14.1% فى سبتمبر 2016