برنامج الحكومة يربح الرهان.. لدينا احتياطي استراتيجي آمن من السلع ولا يوجد لدينا أي نقص
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:47 ص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع في أمان تام، قائلا: «اطمئن كل المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجى من السلع ولا يوجد لدينا أي نقص». مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عرض تعديلات فى قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.
وكشف رئيس الوزراء، إن كافة الزعماء المشاركين فى النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار»، التي عقدت فى الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية فى التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة. وتابع مدبولى، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصرى وأكدت زيادة النمو الاقتصادى المصري، وتوقعت أن يكون التضخم في حدود الـ20.4%.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة». وتابع مدبولى، في مؤتمر صحفي، أن هناك مناقشات بناءه مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.
من جانبها، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن «الحكومة أثبتت ما تعهدت به في ما يتعلق بالتحكم في المنحى التصاعدي لنسبة التضخم بعد أن تجاوز 2 في المائة»، مشددة على محاصرته في السياسية النقدية لبنك المغرب وفي البرامج الحكومية.
وأضافت «العلوي»: «تم دعم القدرة الشرائية وتحكمنا في نسبة التضخم إلى أقل من 2 في المائة عند متم شتنبر، وهو الأمر نفسه مع نسبة النمو التي وضعت كفرضية»، مؤكدة أن «البلاد تمكنت من تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7 في جميع القطاعات غير الفلاحية، وهذا يفوق المعدل الذي عرفه معدل النمو في مجموعة من القطاعات بين 2014 و2018، مع أنه لم تكن هناك وقتها ظروف صعبة ولا أزمات.. والفرضيات يتم وضعها بعناية ونلتزم بها ونبني عليها برامجنا».
وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية: «تمكنا من التعاطي مع الأزمات دون المساس بالبرنامج الحكومي، وطبعا تم الحديث كثيرا عن الأولويات، ونحن وضعنها كذلك أولويات، لأن التحديات كثيرة، نتمسك بها ولم نغيرها، فطموحات بلادنا كبيرة»، مشددة على أن مشروع قانون المالية لا يستثني أي فئة لا في المجتمع ولا في الاقتصاد، ويتولى مواكبة البرامج والإصلاحات والمشاريع الكبرى».
وتابعت: «يكفي القول إن هذه الحكومة هي الأولى التي ترفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية التي لم يقع فيها أي تغيير منذ 198.. ونفتخر أننا في السنة نفسها التي أقررنا فيها زيادة غير مسبوقة في الأجور، خفضنا الضريبة على الدخل التي لم تتعرض للمراجعة منذ 2010».
وأشارت الوزيرة إلى تكريس الدولة الاجتماعية التي تواصل تعبئة جميع الاعتمادات المالية من أجل تنزيل تعميم ورش الحماية الاجتماعية عبر تخصيص 37 مليار درهم، وتفعيل الحوار الاجتماعي من خلال رصد 20 مليون درهم، فضلا عن تعزيز القدرة الشرائية ومواصلة الدعم المباشر لاقتناء السكن وخارطة طريق جديدة لإنعاش الشغل، مؤكدة أن الأرقام المتعلقة باعتمادات المالية ليست اعتباطية من أجل التأثيث، بل نابعة من جدية الحكومة وجهودها لكي ينخرط جميع المواطنين في المشاريع الجديدة.
