كيف تتغلب مصر على الدين الخارجي.. 3 خطوات نفذتها الحكومة للسيطرة على المؤشر
الخميس، 31 أكتوبر 2024 12:45 مهبة جعفر
يعد الدين الخارجي للدولة من أكثر المشاكل الاقتصادية المؤرقة للدولة والتى تعمل على سرعة حله وتقليل حجمه من أجل التأكيد على قوة الوضع الاقتصادي والتعامل مع الازمات بقوة والبعث برسالة للمؤسسات الاقتصادية العالمية باستقرار الاوضاع الاقتصادية فى مصر والتزامها بسداد الاقساط المقررة فى مواعيدها المحددة، واستطاعت الدولة إن تفى بكل الالتزمات الخارجية والنزول بالدين العام الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي المنصرم.
اجراءات الحكومة للتغلب على الدين الخارجي
عملت الحكومة مؤخرا على إعادة جدولة بعض الديون أو تحويلها إلى استثمارات مثل ما حدث في الودائع الخليجية سواء الإماراتية أو السعودية وغيرها، ومن أهم الأمثلة على ذلك ما حدث في صفقة رأس الحكمة، حيث كان من ضمن بنودها تحويل الودائع الإماراتية إلى جزء من الصفقة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع قيمة الدين الخارجي العام.
وهناك أيضا إجراء مهما بدأت الحكومة في تنفيذه وهو تفعيل "الشفافية في إدارة الديون" الإعلان عنها بشكل دوري، فأصبحنا نجد رئيس الحكومة يتحدث بوضوح عن حجم الديون الخارجية والداخلية في مؤتمرات صحفية، ويشرح خطط الحكومة لمواجهتها، ويعرض خطوات التعامل مع أقساط الديون والإلتزام بتسديها في موعدها، وحرص الحكومة على أن تظل مصر قادره على سداد إلتزاماتها في موعدها دائما مهما كانت التحديات.
تقرير صندوق النقد الدولي
كشف تقرير صندوق النقد الدولى أن حجم الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى فى الحدود الآمنة حيث وصل حجم الدين الخارجى إلى 153 مليار دولار وفقا لآخر نشرة من البنك المركزى والحدود الآمنة وفقا لاتفاقية ماستريخت الا يزيد الدين الخارجى عن 60% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى وهذا ما ينطبق على الحالة المصرية حيث تتراوح النسبة عند 40% إلى جانب الدين الخارجى لصادرات السلع والخدمات يقع فى الحدود الآمنة.
نصح تقرير صندوق النقد الدولي الدول ذات الديون الخارجية المرتفعة بتجنب "الديون عالية التكلفة"، وأنه لا تملك البلدان ذات مخاطر الدين المرتفعة رفاهية الانتظار، ويتعين عليها إصلاح سياساتها لدعم النمو وتحقيق المزيد من الإيرادات من خلاله، بما في ذلك عبر الإصلاحات الضريبية، وسيسهم ذلك مباشرة في تحسين مقاييس الدين الأساسية في البلدان وضمان تجنيبها أزمات الدين عالية التكلفة، ولكن نتائج الإصلاح لا تتضح إلا بمرور الوقت، لذلك ينبغي أن تبادر البلدان بتعبئة التمويل بتكلفة أقل، ولا سيما المنح.
كما نصح التقرير بضرورة المشاركة الدولية في مواجهة أزمة الديون العالمية، حيث أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان التحرك على مستوى فرادى البلدان وزيادة الدعم المالي متعدد الأطراف كافيين لمواجهة هذه التحديات، ولكن بعض المحللين قد بدأوا في التساؤل حول ما إذا كان من الضروري تعديل خصائص الدين أو إعادة تمويله من منظور نظامي أشمل.
وقال التقرير إنه يمكن للبلدان منخفضة الدخل بالفعل طلب تخفيف ديونها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بما في ذلك لتخفيف العبء الناتج مباشرة عن خدمة الدين. وحتى الآن، لم يُستخدم الإطار المشترك إلا لمساعدة البلدان في تخفيض ديونها (باستثناء الموافقة على تأجيل ديون إثيوبيا)، حيث كان الهدف منه توفير مساعدات نقص السيولة المؤقتة أيضا، غير أن الكفاءة في أداء هذا الدور تقتضي المزيد من الوضوح والسرعة، وتم إحراز تقدم في هذا الصدد – فقد أمكن التوصل إلى اتفاق حول معالجة الدائنين الرسميين لديون غانا خلال أقل من نصف المدة التي استغرقها اتفاق تشاد قبل ذلك بعامين. ولكن من المهم مواصلة التعاون على القضايا الفنية، بما في ذلك من خلال اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية (الذي انطلق العام الماضي بالتعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين).
وأكد التقرير أنه بوجه عام، يتعين إحكام الرقابة على أزمة التمويل التي تواجه البلدان منخفضة الدخل. ويعد سيناريو توافر تمويل كاف منخفض التكلفة ممكنا، ولكن هناك سيناريوهات أخرى أيضا قد تتطلب تنفيذ إصلاحات أكثر طموحا وتعزيز التعاون الدولي والتعجيل بتحسين البنيان العالمي لإعادة هيكلة الديون للمساعدة في جعل هذه البلدان أكثر قوة وصلابة.
مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصري
ووفق بيانات موازنة العام المالي 2024-2025، فقد ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولارخلال العام المالي 2022-2023، معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الحالى نحو 4%، يتوقع صندوق النقد تحسنًا كبيرًا في عجز الميزانية العامة للدولة، وفي عام 2024، من المتوقع أن يبلغ العجز 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع استمرار الإصلاحات المالية، يُتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل ملحوظ إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029.