السر في برنامج الحكومة.. الأرقام تؤكد تصريحات مدبولي: إصلاحات مصر الاقتصادية انعكست بتقارير إيجابية عن اقتصادنا
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 02:56 م
هانم التمساح
بذلت الحكومة المصرية جهودا حثيثة، من أجل النهوض بالإقتصاد المصرى وإحدث تطورات ايجابية به، بالرغم من اتخاذ إجراءات تبدو قاسية بالنسبة للمواطن، خاصة من ناحية ارتفاع الأسعار، إلا أنها تخدم مؤشر الاقتصاد في مجمله، وذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس علي تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من العام المالي المنصرم، بما ينعكس على زيادة الثقة بالاقتصاد المصري فى ظل قدرة الحكومة علي سداد التزاماتها.
وبالنسبة لأبرز المؤشرات الاقتصادية، فقد توقع البنك الدولى بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.14/05/2024
وساهمت التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا في دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصة وأن الدولة عكفت على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق والتنوع في البرامج الاقتصادية، مع السعي الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبي ودعم القطاعات الحيوية، ومواصلة الجهود لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج لخفض الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دوراً في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
ويرجع الفضل في تحسن مؤشرات الاقتصاد الى أداء الحكومة والسياسات الصارمة التي اخذتها في هذا السبيل، وتحدث عن ذلك الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية والدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالكويت؛ لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، حيث تناول الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الدوليين، لاسيما صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها مصر على الصعيد الاقتصادي، انعكست في نشر تقارير إيجابية حول الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية الحالية، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري.
ويعد قرار "توطين الصناعة "، أهم معايير هذا النجاح، إذ يوفر التوجه نحو التصنيع والتصدير، المزيد من العملة الصعبة ويخفف الضغط علي البنوك التجارية، وهو ماجعل كل مؤشرات الصندوق في هذا الإطار إيجابية، كما يعني أن مصر علي الطريق الصحيح، رغم الأزمات التي تعاني منها، خاصة أن معظمها يرجع لأسباب عالمية وتواترات سياسية.
