نتائج اقتصادية إيجابية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.. تراجع حجم الدين الخارجى شهادة نجاح

تحسنت  مؤشرات الاقتصاد المصري  بشكل ملحوط خلال الفترة الأخيرة، و تعمل الحكومة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد  حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس علي تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي  المنصرم ،بما  ينعكس على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرة الحكومة علي سداد التزاماتها.

 

فى هذا الصدد يقول  النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الحكومة والذي حقق بدوره مؤشرات إيجابية، موضحا أنه لولا الظروف الجيوسياسة لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي،مشيرا  إلى أن مؤشرات صندوق النقد الدولي أكدت أن الدين الخارجي للناتج المحلي في الحدود الآمنة وهذه المؤشرات إنما هي شهادة من الصندوق علي إيجابية مسار الاقتصاد المصري، وأضاف أن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، قائلا "كلنا يعلم أهمية الاحتياطي النقدي بالنسبة للبنك المركزي، كما أن تحول العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى فائض بداية من شهر مايو 2024 يأتي في ظل الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة وإبرام صفقة رأس الحكمة".

 

وأشاد سالم  بإتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة علي الاستثمار من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.

 

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة علي أهمية التوجه نحو الصناعة و التصدير بما يوفر المزيد من العملة الصعبة ويخفف من الضغط علي البنوك التجارية ، مشيرا إلي أن كل مؤشرات الصندوق في الإطار الايجابي وتعني أن مصر علي الطريق الصحيح رغم الأزمات التي تعاني منها والتي معظمها يرجع لأسباب عالمية وتواترات سياسية.

 

وفى سياق متصل يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤشرات صندوق النقد الدولى الأخيرة بشأن الاقتصاد المصري تعكس مدى تعافى الاقتصاد المصرى وتحقيق تقدم فى المؤشرات الاقتصادية ماليا ونقديا حيث أشار التقرير إلى أن حجم الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى فى الحدود الآمنة حيث وصل حجم الدين الخارجى إلى 153 مليار دولار وفقا لآخر نشرة من البنك المركزى والحدود الآمنة وفقا لاتفاقية ماستريخت الا يزيد الدين الخارجى عن 60% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى وهذا ما ينطبق على الحالة المصرية حيث تتراوح النسبة عند 40% إلى جانب الدين الخارجى لصادرات السلع والخدمات يقع فى الحدود الآمنة.

 

 وبحسب تصريحات أبوزيد فإن هذا يعنى أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو والتوسع وبالتالى توليد المزيد من الإيرادات العامة والتى تزيد من القدرة والملاءة المالية للاقتصاد المصرى على تلبية احتياجاته وسداد التزاماته عبر زيادة الانتاج والاستثمار، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على باقى المؤشرات الاقتصادية، فعند التوسع فى الإنتاج وزيادة الاستثمارات يساهم ذلك فى زيادة حجم الصادرات المصرية ويساهم أيضا فى زيادة صافى قيمة الاحتياطات الدولية إلى 46.7 مليار دولار وهذا يعنى قوة وقدرة أكبر على الوفاء بسداد الالتزامات الدولية إلى جانب وجود جهاز مصرفى قوى لديه فائض فى صافى الاصول الاجنبية.

 

ويؤكد أبو زيد أن هذا يعنى  أيضا ما يمتلكه الجهاز المصرفى من أصول  أكبر مما عليه من التزامات مما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعزز من ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار عبر الحوافز والتسيهلات التى تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي والذى بدوره ينعكس بالايجاب على تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية.

 

وأضاف أن مؤشرات صندوق النقد الدولى هى دلالة واضحة وتأكيد على صحة وسلامة المسار الاقتصادى التى تنتهجه الحكومة المصرية والذى يعطى ثقة وثقل كبير على مستوى المستثمرين والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصرى بما يدعم خطط واستراتيجيات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

 بدوره  ثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024 ، مؤكدا أن هذا التراجع يؤكد على التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين وفقا للموعد المحدد ، يؤكد على التزام مصر بسداد كافة إلتزامتها وهو ما يثبت كفاءة الإقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنه .

 

 

وعبر النائب زكي عباس، عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الايجابية وفى مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجي في نتائج الربع الرابع من العام المالي 2023 /2024.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التى تنتهجها مصر فى الوقت الراهن والتى جعلت من مصر واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيكون هناك إستعادة للثقة في الإقتصاد المصري على كافة المستويات.