مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز.. جهود الحكومة لتحسين البيئة والمظهر الحضاري

قطعت مصر، شوطا كبيرا في مجال تحويل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي للعمل بالغاز الطبيعي، وتدعم مبادرة تحويل وأحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

 

وتعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً.

 

وتواصل مصر جهودها في هذا الصدد حيث تم إنشاء عدد كبير من المحطات التي تزود السيارات بوقود الغاز الطبيعي، مما ساعد في دفع الإحلال، وهناك استجابة كبيرة من الناس للمبادرة.

 

من جانبها تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، جهودا كبيرا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي، بهدف جعلها سيارات خضراء نظيفة وصديقة للبيئة.

 

وبدأت المبادرة في 7 محافظات ووصلت إلى 14 محافظة ومدينة شرم الشيخ، وتقدم لها 42 ألف مواطن، واستلموا 25 ألف سيارة، بعد أن تمتعوا بتسهيلات كبيرة في هذا المجال  ،و تستغل الحكومة إمكانات مصر الهائلة في مجال الغاز الطبيعي وامتلاكها أكبر حقول في الشرق الأوسط، لينعكس على مجال السيارات ، كما تم إنشاء مجموعة كبيرة من المحطات للتحويل، وهناك هدف سنوي تسعى الحكومة  لتحقيقه كل عام لتحويل عدد معين من السيارات إلى العمل بالغاز ،كما تقوم عدد من البنوك  برعاية عملية تحويل السيارات، حيث يدفع صاحب السيارة من خلال أقساط سنوية.

 

وصرح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، مجاهد حسني  أن  مبادرة إحلال السيارات تعتمد على السيارات المصنعة محليا ، مشيرا إلى أن "موازنة الدولة تحملت أكثر من 600 مليون جنيه من الدعم النقدي لعملاء المبادرة،كما ان مصر تتبنى ترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة، وتعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها، سواء الكهربائية أو المحولة للغاز الطبيعي. 

 

وتتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 - 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

 

وتخضع عملية التحويل   لمعايير خاصة بالوقود وتضمن انخفاض انبعاثات الكربون منه، مما يجعل عمل السيارات بالغاز الطبيعي أقل ضررا من تلك التي تعمل بالبنزين أو الديزل .

  

ومن ناحية أخرى يفيد تحويل السيارات للعمل بالغاز  مصر اقتصاديا، ويخفف عن الحكومة أعباء دعم ملف الوقود التقليدي ،وتعمل مصر  أيضا على ملف السيارات الكهربائية، التي تتميز بأنها أقل ضررا للبيئة، لكن لم يتم تحقيق نفس القدر من النجاح في هذا الملف، مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز .

 

وتعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً.