الخدمات الصحية والبنية التحتية.. كيف تساهم حياة كريمة في رفع مستوى الخدمات العامة؟

ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ انطلاقها عام 2019، في رفع مستوى الخدمات العامة، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال  تنفيذ أهداف المبادرة والتعاون بين ثلاث وزارات رئيسية، هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني.

 

كما تم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة العديد من القرى والمراكز ، التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين.

 

ومع توسع أهداف المبادرة في عام 2021، تم أطلاق "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، ومن خلاله تم تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، وتم تحديد الأهداف في أربعة مجالات رئيسية، كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات هي:

 

البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت).

 

الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب).

 

الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسط).

 

التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي والثقافة).

 

وشهدت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في يناير 2019، رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) في 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية، وشارك في التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه.

 

أما المرحلة الثانية فتغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، وذلك باستثمارات قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات أولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740 كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسى، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.