مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق.. ماذا قال مدبولي عن مستقبل الاستثمار في مصر؟

نوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن القطاع الخاص المحلي، على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات، لتشجيعه على مدار الفترات الماضية، فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة، في معظم القطاعات، وتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير للقطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي؛ تبدو الحاجة لمزيد من الإجراءات لبناء المزيد من الثقة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراءء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء، في مختلف المجالات، لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حالياً؛ حيث أكد رئيس الوزراء أن الفترات الماضية، كانت له لقاءات مع الكثير من المستثمرين العالميين، في القطاعات المختلفة، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية، مقارنةً بما كانت عليه البلاد قبل 20 عاماً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، أكتوبر 2024، كان قد أوضح أن استثمارات القطاع الخاص، تواجه تحديات وفرصاً، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي؛ لافتاً إلى أن القطاع الخاص العالمي، يوفر 90% من الوظائف، ويتيح 75% من الاستثمارات، كما يساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مع أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية في البلدان النامية؛ في حين، متوسط نمو الاستثمار المتوقع للفرد، نحو 3.7% فقط، بين عامي 2023 و2024، ما يعادل نصف معدل العقدين الماضيين؛ بينما 44 مليون شاب عالمياً، بحاجة إلى وظائف كل عام، 30% منهم من أفريقيا؛ ويحتاج معظم الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، إلى تحقيق نمو سنوي، في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، 9% كل عام، وأكثر من 5% في الاقتصادات النامية؛ إلى جانب، 2.4 تريليون دولار، زيادةً في الاستثمار العالمي، مطلوبةً لمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية العالمية، بحلول عام 2030.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، لفت الدكتور زياد بهاء الدين، خلال اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة، من خلال ثلاث عوامل، هي: صفقة رأس الحكمة، دعم صندوق النقد الدولي، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، نقلاً عن صندوق النقد الدولي، أبريل 2024، كان قد نقل عن الصندوق، أن مصر تنفذ خطةً قويةً، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ لافتاً إلى أن صفقة رأس الحكمة، خففت من ضغوط التمويل على المدى القصير؛ ونوه إلى معدلات النمو، خلال الفترة، من 2022-2023 حتى 2028-2029، ليسجل: 3.8%، 3%، 4.4%، 4.7%، 5.1%، 5.5%، و5.6%، على التوالي؛ كما رصد 2.4 مليار دولار، عائدات صافية، حققتها الصفقات الحكومية؛ و2.2 مليار دولار، تدفقات دولارية، في عام 2023-2024.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن مؤشر مديري المشتريات، سبتمبر 2024، كان قد ذكر أن مصر تخطت المستوى المحايد، في أغسطس من نفس العام، بمجموع نقاط، بلغ 50.4 نقطة، مع زيادة النشاط التجاري، للمرة الأولى، منذ 3 سنوات؛ وتحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، منذ نوفمبر 2020.

 

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن الدكتور زياد بهاء الدين، الإشارة إلى أن المواطنين، أصبح لديهم تفاؤل في مستقبل أفضل؛ نظراً لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك؛ كما تطرق إلى ضرورة إعادة الثقة مع المستثمرين؛ مع عدد من المقترحات والأفكار، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها، للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.