كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت في يوم 11 أغسطس الماضى، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا بالحبس 6 شهور فى اتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى تهمة القتل الخطأ.
بدأت الواقعة فى 6 مايو الماضى، كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الإنتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائري ، وعند مخرج منطقة المريوطية زفى ساعة متأخرة ، اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى في الحال، على انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ، وتم التحفظ على صاصا وسيارته ، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.
تولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا ، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته ، خاصة وأن الوقت كان متأخر ، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره الذى أكد صحة كلام صاصا، وأمرت النيابة بعد ذلك وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، وبعد فحص العينة تبين أن المطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته ، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.
فى 12 يونيوالماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث إنه توجه الى مدينة دبي بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم ، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.
فى 11 أغسطس، حضر مطرب المهرجانات عصام صاصا، ثانى جلساته بعد أن تم ضبطه فى مطار دبى وترحيله إلى الأجهزة الأمنية فى مصر، وقدم دفاع مطرب المهرجانات مرافعته وتقدم بالدفوع وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعمل الكميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخدرات، وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرداة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.
وبعد انتهاء المرافعة، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة دكتور محمد أحمد الجنزوري، مُطرب المهرجانات عصام صاصا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ.
