مجلس الشيوخ يفتح ملفات كفاءة الإنفاق العام ودعم الفلاح وزيادة الرقعة الزراعية.. 3 طلبات مناقشة بشأن سياسات الحكومة بتوجيه الموارد المالية للقطاعات الأكثر احتياجا وتعزيز الشفافية

 

 ملفات مهمة على طاولة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري حيث يناقش قضايا دعم الفلاح وسياسات الحكومة فيما يتعلق بالري والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، كذلك حل المشاكل والتحديات التي يواجهها الفلاح.

 

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وإحالته لهيئة المكتب التي قررت إحالته للمناقشة في الجلسة العامة اليوم.

كذلك يناقش ثلاث طلبات لاستيضاح سياسة الحكومة نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا ودعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية ودعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

 

 ومن بين هذه الطلبات ، الطب المقدم  من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، وموجه لوزير الزراعة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية".

 

وقال النائب في طلب المناقشة، إن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

 

وأكد أنه في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، يتزايد عدد السكان بشكل مطرد مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، مشيرا إلى أن التوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

 

وتابع: في مصر، على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي، مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد المساحة العمرانية حوالي ٥% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.

 

وبناءً عليه ولما كان التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول سيما مصر، لذل  يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.

 

فيما يتناول طلب المناقشة الثالث والمقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا، "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

 

وأكد النائب في طلب المناقشة أن دعم وتمكين الفلاح المصري من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تلعب الزراعة دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني كما أن لها دورا بارزا ومهما في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الفلاح المصري بمثابة العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، حيث يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد إلا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر منها على سبيل المثال لا الحصر: نقص التكنولوجيا الحديثة وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبًا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.

ولذلك أصبح من الضروري السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من  خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني  مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 

وقال إن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر مضيفا لما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، مما يتطلب اتباع كافة الوسائل المحققة لذلك يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.