فاتورة الحرب.. " مفوضية اللاجئين": لبنان شهد عقوداً من عدم الاستقرار والصراعات

الأحد، 27 أكتوبر 2024 12:35 م
فاتورة الحرب.. " مفوضية اللاجئين": لبنان شهد عقوداً من عدم الاستقرار والصراعات
أمل عبد المنعم

شهدت لبنان عدم استقرار في عقود عدة مع صراعات، بالرغم من أن الهياكل موجودة لنشر المساعدات الإنسانية الطارئة باستمرار داخل الدولة، وكذلك أكد ماثيو سالتمارش، المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تعمل مع مجموعة من الشركاء في لبنان، ومن ضمنها السلطات المحلية في لبنان والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على الأرض وتقوم بعمل مهم للغاية.

وتابع "سالتمارش"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان شهد عقودًا عديدة من عدم الاستقرار والصراعات التي تعود إلى فترة طويلة أيضًا من هذا النزاع لذا للمفوضية وجود طويل الأمد في لبنان، ولدينا حوالي 500 موظف في لبنان معظمهم من الموظفين المحلين، مشيرًا إلى أن الهياكل موجودة لنشر المساعدات الإنسانية الطارئة باستمرار داخل لبنان.

وأردف: "تغير الوضع الراهن فيما يتعلق بسوريا بسبب عودة الكثير من السكان السوريين في لبنان إلى بلادهم عن طريق الحدود بسبب الصراع المحتدم في لبنان، فكان هناك عودة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، مشيرًا إلى أن موقف المفوضية هو أن اللاجئين لديهم الحق في العودة لديارهم طالما تم ذلك بكل كرامة.

على الجانب الأخر تقدم الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين - المأوى والمساعدة الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد، وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان،  تستضيف ملاجئنا حاليًا ما يقرب من 4,000 نازح فلسطيني ولبناني وسوري.

وتعد هذه المنهجية الشاملة أمرا بالغ الحيوية لإبقاء التوترات بين مختلف أطياف المجتمع تحت السيطرة، وكذلك نقدم وجبات يومية بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، كما أننا نعمل مع الشركاء على الكشف المبكر عن تفشي الأمراض المعدية، ولكي نتمكن من مواصلة تشغيل مراكز الإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، فإننا بحاجة إلى تمويل إضافي، ولكن التمويل ليس كل ما هو مطلوب لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمدنيين.

وأضاف: "إننا نحتاج أيضًا إلى بيئة مواتية للعمل، وهذا يشمل احترام القانون الإنساني الدولي، وفقط في غزة، قُتل ما لا يقل عن 232 من موظفي الأونروا، وتضرر أو دمر أكثر من 200 مبنى تابع للأونروا.. ويسعى مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي إلى انهيار عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وهذا من شأنه أن يكون له تأثير مدمر على توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك في لبنان، وإن الفشل في التصدي بفعالية لمحاولات ترهيب الأمم المتحدة وتقويضها في غزة والضفة الغربية قد أرسى سابقة خطيرة.

ولا بد لي من التأكيد على أن هذه الهجمات لا تقتصر على الأونروا.، فهي هجمات على نظامنا المشترك المتعدد الأطراف، وتظهر الهجمات على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (قوات اليونيفيل) اتجاهاً مقلقاً ولا بد من عكس مساره.

وختم قائلاً: إنني أحث جميع الحكومات على إعطاء الأولوية القصوى لضمان احترام النظام الدولي القائم على القواعد وعلى نظام الأمم المتحدة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق