المؤتمر العام للمصري الديمقراطي يصوت بالموافقة على مبادرة إنقاذ الحزب

 

 

صوتت أغلبية المؤتمر العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالموافقة على "مبادرة إنقاذ الحزب، وذلك على هامش المؤتمر العام العادي الذي عقد اليوم الجمعة.

 

 

وتبلورت المبادرة فيما يلي:-  

 

 1- إرجاء إجراء سائر الانتخابات الداخلية للأمانات الجغرافية والمركزية وكافة المناصب القيادية في الحزب، لما بعد  الانتهاء من الانتخابات البرلمانية  المزمع عقدها في ٢٠٢٥،.

 

2 -  الإبقاء على كافة التشكيلات والهياكل التنظيمية الحالية على ما هي عليه الآن ، وشغر أي منصب خلا لأي سبب من الأسباب ببديل يتم التوافق عليه رضاءً من أعضاء الهيئة أو التنظيم الذي شغر فيه هذا المنصب . 

 

3 - يتولى  رئيس الحزب، بالتنسيق مع كل الأطراف بتشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب برئاسته وعضوية ٤ من أعضاء الحزب لعمل الحوكمة المطلوبة للحزب والمساهمة في قيادة المرحلة الإنتقالية القادمة إلي تاريخ الانتخابات القادمة مع اضطلاع اللجنة بعدة مهام تمثل خارطة طريق للحزب في هذه الفترة هي ما يلي-: 

 

* الإعداد للمؤتمر العام المقبل في عام ٢٠٢٦م.  

 

* إدارة النقاش حول الشكل النهائي للائحة الحزب التي تم طرحها في المستويات التنظيمية المختلفة، لعرضها على المؤتمر العام ٢٠٢٦ في الصورة النهائية التي تمثل التوافق الحزبي أو إقرارها قبل ذلك إذا أمكن.  

 

* إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، بتحديث الجهاز الإداري بشريا وتقنيا وتوفير الادوات والتكنولوجيا اللازمة التي تسهل إجراءات عمل الجهاز الاداري بشكل شفاف ومهني مستقل، ومراجعة موقف مقرات الحزب، والإسراع في تدبير وتنمية موارد الحزب المالية.  

 

* إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة انتخابات متوازنة ممثلة لجميع الاطراف، لاختيار المرشحين والتحالفات، وطرح خطة لتوفير التمويل اللازم لدعم مرشحين الحزب مع الإقرار باستمرار فريد زهران رئيس الحزب في تمثيل الحزب في عملية التواصل السياسي، والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة كل في موضعه. 

 

* وضع ضوابط اعتماد جميع العضويات غير المكتملة التي دخلت إلى قواعد بيانات الحزب في الآونة الأخيرة عبر لجنة متوازنة وممثلة لكل الاطراف لفرز العضويات، وعبر آليات تدريب موحدة يراعي فيها كافة معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية وذلك بعد إجراء المؤتمر العام الذي يقر هذه الخارطة.