المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي يعتمد ميزانية الحزب

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنه سيتم التصويت بعد قليل علي مبادرة "إنقاذ الحزب"، خلال انعقاد المؤتمر الدوري العام، مؤكداً على ضرورة احترام نتائج التصويت.

 

وشملت مبادرة "إنقاذ الحزب"، أن يتولى رئيس الحزب، بالتنسيق مع كل الأطراف تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب برئاسته وعضوية 4 من أعضاء الحزب لعمل الحوكمة المطلوبة للحزب، والمساهمة في قيادة المرحلة الانتقالية القادمة إلي تاريخ الانتخابات القادمة، مع اضطلاع اللجنة بعدة مهام تمثل خارطة طريق للحزب في هذه الفترة.

 

ووفقاً لهذه المبادرة، فإن اللجنة ستتولى الإعداد للمؤتمر العام المقبل 2026، وإدارة النقاش حول الشكل النهائي للائحة الحزب التي تم طرحها في المستويات التنظيمية المختلفة، لعرضها على المؤتمر العام ٢٠٢٦ في الصورة النهائية التي تمثل التوافق الحزبي أو إقرارها قبل ذلك إذا أمكن، بالإضافة إلى إعادى الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، بتحديث الجهاز الإداري بشريا وتقنيا وتوفير الادوات والتكنولوجيا اللازمة التي تسهل إجراءات عمل الجهاز الاداري بشكل شفاف ومهني مستقل، ومراجعة موقف مقرات الحزب، والإسراع في تدبير وتنمية موارد الحزب المالية.

 

وتشمل المبادرة إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة انتخابات متوازنة ممثلة لجميع الاطراف، لاختيار المرشحين والتحالفات، وطرح خطة لتوفير التمويل اللازم لدعم مرشحين الحزب مع الإقرار باستمرار فريد زهران رئيس الحزب في تمثيل الحزب في عملية التواصل السياسي، والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة كل في موضعه، ووضع ضوابط اعتماد جميع العضويات غير المكتملة التي دخلت إلى قواعد بيانات الحزب في الآونة الأخيرة عبر لجنة متوازنة وممثلة لكل الاطراف لفرز العضويات، وعبر آليات تدريب موحدة يراعي فيها كافة معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية وذلك بعد إجراء المؤتمر العام الذي يقر هذه الخارطة.

 

وتسعى المبادرة إلي تثمين اسباب التوافق والتواصل بين الأطراف وتبتعد عن أي أسباب للخلاف، بنفس القدر الذي نحتاج فيه الى الاستفادة من مكتسبات الانتخابات الرئاسية عبر التفاعل والموافقة على ما تنطبق عليه شروط العضوية.

 

وأكدت المبادرة أنه يتطلب نجاحها، إدراك الجميع الي الحاجة الي تصحيح المسار، وأن اللجوء إلى وسائل الإعلام واتخاذ الطرق القضائية لن يؤدي الي نتيجة سوي التشهير بالحزب ورموزه، وادخال الحزب في نفق مظلم، كما أن توغل بعض اعضاء الحزب وتحكمهم في مفاصل الحزب دون اللجوء للحكمة في استخدام السلطة يؤدي لنفس النتائج.