وأكد أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بحاجة إلى تعديل السياسة المالية للسيطرة على العجز فى الميزانية - الذى بلغ حوالى 8.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمدة 12 شهرًا حتى سبتمبر.. وقال : إنه "يتعين علينا التعامل معه مع ارتفاع تكلفة الحرب".
وأضاف محافظ المركزى فى تصريح خاص لقناة بلومبرج التلفزيونية فى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي، أن الأزمة الأمنية الحالية "تختلف فى مدتها ونطاقها" عن عمليات سابقة.
وتابع، سعر العملة المحلية (الشيكل) متقلب ولكن بالنظر إلى نطاق الأحداث، كان البعض ليتصور أنه ربما يتحرك أكثر أمام الدولار.
وحث يارون، الذى يشغل بموجب القانون الإسرائيلى منصب كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة، مجلس الوزراء على إجراء تعديلات بقيمة 30 مليار شيكل (7.9 مليار دولار)، أو 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي، لميزانية العام المقبل.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلى على موازنة 2025 فى غضون أسبوع، وهى الخطوة الأولى قبل عرضها على البرلمان.
وتتضمن المقترحات الأولية زيادات ضريبية وتجميد بعض الإعانات الاجتماعية للمساعدة فى إجراء هذه التعديلات.
وأضاف المحافظ أن التغييرات الهيكلية ستكون ضرورية أيضا، بما فى ذلك تجنيد أعداد أكبر من الرجال اليهود الأرثوذكس.
وكانت الحرب المستمرة على قطاع غزة وفتح جبهة صراع مع حزب الله فى لبنان فضلاً عن التوترات الشديدة مع إيران، سبباً فى إحداث خسائر فادحة فى الاقتصاد الإسرائيلي. فقد ارتفع العجز المالى مع زيادة الحكومة للإنفاق الدفاعى وتراجع قطاعات مثل البناء والسياحة، فى حين تسارع التضخم إلى ما يتجاوز النطاق المستهدف للبلاد وارتفعت تكاليف الاقتراض.
كما تم تخفيض تصنيف إسرائيل عدة مرات من قبل شركات التصنيف منذ 7 أكتوبر 2023، و قامت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بخفضها بثلاثة مستويات .
