برنامج الحكومة للنهوض بالصناعة.. إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة فى مصر ويحتاجها السوق

منحت الحكومة المصنعين المصريين فرصا جادة من أجل استعادة قدراتهم الإنتاجية وتشغيل مصانعهم، وكذلك حوافز غير مسبوقة لإنتاج الصناعات غير الموجودة بالسوق المصرى، لسد احتياجات المواطنين والسوق المحلى، فيما عرف بـ "توطين الصناعة"، والذى تجسد في مبادرة "ابدأ" التي دعا لها الرئيس السيسي، من أجل دعم الاقتصاد المصرى عبر تقليل الواردات ودعم الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الأجنبية.

 

ومن جانبه تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، وشدد على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية ودعم المصدرين . 

 

وقال رئيس الوزراء فى اجتماع عقده مطلع الأسبوع الجارى، إنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة، لتوطين الصناعات غير الموجودة بمصر، والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات وتخفيض فاتورة الواردات. 

 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024، وتمتد إلى 30 يونيو 2025، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين .      

 

وأوضح الحمصانى أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنوياً، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبلياً، وأشار إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونياً، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.