وزير التعليم اشتبك مع أزمات نظام التعليم.. ماذا قدم أمام البرلمان وهل أقنع المواطنين بالنتائج؟

يواجه نظام التعليم في مصر تحديات متعددة تتطلب استجابة سريعة وفعّالة، في الآونة الأخيرة، قام وزير التعليم بعرض خطط ومقترحات أمام البرلمان للتعامل مع الأزمات المتعددة التي تعصف بالقطاع التعليمي، بدءًا من تحديث المناهج وانتهاءً بتحسين البنية التحتية للمدارس، ويتساءل الكثيرون عن مدى قدرة هذه الإجراءات على إحداث تغييرات ملموسة في النظام التعليمي، في هذا السياق، نستعرض أبرز ما قدمه الوزير خلال جلسة البرلمان.

 

قال  وزير التعليم ، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (٨٤٣٤٩٠)، مع نسبة عجز (٦٦٥) ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية (٢٩٦٩٨) مبنى والوزارة فى احتياج إلى (٢٥٠) ألف فصل جديد.

 

و تحدث عبداللطيف خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات،  موضحا  أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

 

واستعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا.

 

وفى هذا الإطار، قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة والتى نجحت فى علاج  مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها عدد (١٨) إدارة تعليمية، وعدد الفصول المطلوب توفيرها (٥٥٥٤) فصلا، وقد تم توفير نسبة ٩٨٪ من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة ٨١٪ من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كافة المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التى تم توفيرها ١٠٠٪.

 

كما قدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة فى إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة فى مرحلة الابتدائى (109) طالب وطالبة فى الفصل وأصبحت (40) طالب وطالبة، والإعدادى بنين أصبح (44) طالبا، والإعدادى بنات قبل الحل (46) طالبة، والثانوى بنات (39) طالبة.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي.

 

و  أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر  فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد  المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (٩٨) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.

 

و استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف  معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.

 

و فيما يتعلق بتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ ٥٠ جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة ٨٠٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

 

وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ اجراءاتها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث تتضمن توزيع الدرجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهرى(1) 15%، واختبار شهرى(2) 15%، والسلوك والمواظبة 10٪؜، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالى (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير (٥٤) ألف مقعد دراسي.

 

واستطرد الوزير، بأنه أيضا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دورى مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، فضلًا عن تطوير مادة التربية الرياضية، وممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.

 

 و استعرض الوزير، خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفظة للطلاب داخل الفصل الدراسي.

 

كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أنه تم توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية.

 

ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أنه بعد تطبيق كافة الإجراءات السابقة تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.

 

أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي،  هى  إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم  لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

 

وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.

 

وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

 

وفى  السياق ذاته  أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

 

وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

 

وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

 

كما أشار الوزير إلى أنه تم اصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

 

كما أشار الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية، والتى بلغ عددها (٥٥) مدرسة بعدد (٢٦) محافظة، حيث تم دخول (٤) مدارس فى الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى  ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (١٦,٠١٨) طالب وطالبة.

 

كما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لعدد ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد (١٠٠) إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس ، وجارٍ إعداد (٢٠) أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

 

و أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية  في (٢٠) مدرسة صناعية، و(١٨) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (٥٨١) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد ٣٧ مركز تدريب مهني على مستوى ٢٤ محافظة تابعين لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.