مدبولي يوافق بالترخيص لجهاز تنمية المشروعات بالإشتراك فى تأسيس شركة مساهمة.. كيف يفيد الاقتصاد؟

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:21 ص
مدبولي يوافق بالترخيص لجهاز تنمية المشروعات بالإشتراك فى تأسيس شركة مساهمة.. كيف يفيد الاقتصاد؟
هانم التمساح

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الترخيص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة، وذلك في إطار تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد المصري.
 
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الابتكار وتسهيل وصول المشروعات إلى التمويل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
 
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3503 لسنة 2024، جاء في المادة الأولي منه بأن يرخص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليهما ، وذلك فيما لا يتعارض مع أغراض الجهاز .
 
 
وذكرت الجريدة الرسمية في عددها برقم 42 مكرر (أ) الصادر في 20 أكتوبر لسنة 2024، أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور; وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981; وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
كما صدر هذا القرار كذلك وفقا للجريدة الرسمية بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة; وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020; وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر; وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر; وبعد موافقة مجلس الوزراء.
 
وأضافت أن المادة الثانية من القرار تضمنت بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة