من التهميش إلى التنمية.. حياة كريمة تحسن الخدمات الأساسية في 100 قرية

تعتبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ عددهم فى مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، كما أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى والتى تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، وبلغت الإتاحة المالية فى المرحلة الأولى 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.

ولفت التقرير إلى أن عدد المشروعات المنتهية بلغ 15700 مشروع، وتم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه، بإجمالى مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك فى تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالى 69 نقطة مئوية.

وأكد التقرير أن المشروع يدعم جهود الدولة المبذولة فى العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

وأوضح أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى، وأن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاى بالغربية، شما بالمنوفية).

وتعمل مبادرة حياة كريمة على دعم جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى، مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات متوافقة مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

تطوير محافظات الصعيد:

و محافظات الصعيد استحوذت على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، حيث يشكل المستفيدون من هذه المحافظات 61% من إجمالي المستفيدين، وتعكس هذه النسبة الجهود المبذولة لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

أهداف استراتيجية التنمية:

تسعى المبادرة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مخصصات المرحلة الأولى، كما تلعب المبادرة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث خصصت 30% من استثماراتها لمشاريع خضراء.

إنجازات في مجالات التعليم والصحة:

المبادرة ساهمت في مجال التعليم لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، وقد أظهرت النتائج انخفاضًا في كثافة الفصول بمعدل 3 نقاط مئوية، وانخفاض معدل الأمية بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024.

مجال الصرف الصحي ومياه الشرب

أما في مجالي الصرف الصحي ومياه الشرب، فقد استحوذ القطاع على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، و تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 18 محطة صرف صحي، والانتهاء من 557 مشروع صرف صحي، وتركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وقد ساهمت هذه المشاريع في زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% بين عامي 2021 و2024.

تحسين خدمات المياه والغاز:

في مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 219 محطة مياه شرب و1370 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين في خدمة مياه الشرب بنسبة 14% في القرى المستفيدة، كما تم توصيل شبكات الغاز الطبيعي لنحو 481 قرية، مما ساهم في زيادة عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة 299% بين عامي 2021 و2024.

تحسين خدمات الاتصالات والشمول المالي:

في مجال الاتصالات، تم توصيل 721 قرية بشبكة الألياف الضوئية، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين في خدمات الاتصالات بنسبة 41%.

كما تم توفير 65.6 مليار جنيه كقروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دعم جهود الشمول المالي، وتساهم المبادرة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس رؤية الدولة نحو مستقبل أفضل للريف المصري.