تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.. خطوات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعربت الحكومة عن رغبتها الحقيقية  لتيسير اجراءات التصالح فى مخالفات البناء ،وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير اجراءات التصالح  فى مخالفات البناء، وقال :" كان الشرط المطروح أن يقدم الطلب مهندس نقابي و للتخفيف على المواطن وافقنا في مجلس الوزراء على المهندس أو المحامي أو المواطن فالمهم أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات".  

 

وجاء  ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان أمس، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب .

 

وتشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة، والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 .

 

ووجهت المحافظة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين .

 

وشملت إجراءات المحافظة لتبسيط وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء على المواطنين، إطلاقها خرائط تسعير المناطق الخاضعة للقانون بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة وموضح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط سواء سكنى أو تجاري إداري أو صناعى، أو غيره من الأنشطة، وتوحيدها سعر متر التصالح بالقرى، وتحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

 

وقررت الحكومة توحيد سعر متر التصالح بالقرى ،لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزًا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وقررت المحافظة توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى بقيمة 65 جنيهًا للمتر الواحد، وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون .

 

كما تم تخفيض مقابل التصالح حال السداد الفورى ،تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، تم إصدار كتابًا دوريًا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة بمنح نسبة تخفيض قدرها 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم 8 من قانون التصالح رقم 187 / 2023 في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها .

 

ومن بين تسهيلات التصالح أيضا قررت المحافظات تحصيل 500 جنيه عن شهادة البيانات ،في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل على المواطنين في عملية التصالح .