وزير العمل: عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى

قال وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، إن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.

وقال الوزير، إن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يُنظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، تكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة "المشروع" في المجلس الاعلي للحوار الاجتماعي  ، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

وأوضح "الوزير" أن هذا ما حدث بالفعل، فقد نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف: "المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب" ، وذلك بالصيغة التي جرى الحوار عليها.

وخلال انعقاد اجتماع أمس الأحد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد ، لمُناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارات: قطاع الأعمال ، والصحة ، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، استعرض وزير العمل محمد جبران ، فلسفة "مشروع القانون" الذي يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة ، بخلاف مواد الاصدار والأحكام العامة.

وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق ، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003 ، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل ، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.

وشرح الوزير جبران بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون ، مؤكدًا: "هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي ، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه"، وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية ، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضراب، وغيرها .

وأضاف: "هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أيضًا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل؛ لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور".

وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون ، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح ، بشكل فيه توافق كبير جدًا".