قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يعقد المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبى للعنصر البشرى.. فقد نظمت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.. على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (13 - 15أكتوبر 2024)، تحت شعار «تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة فى ظل التطور التكنولوجى والتقني» بمعهد تدريب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الإفتتاحية بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة.. أعقب ذلك تناول عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها (ركائز إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة- دور الأزهر الشريف فى التوعية بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف- تداعيات النزاعات المسلحة بدول الجوار وآثارها على الأمن القومى للبلاد- آخر مستجدات طرق ووسائل تهريب الأسلحة عبر الحدود- التدابير التحفظية فى قانون الإجراءات الجنائية- طرق ووسائل إرتكاب الجرائم الإلكترونية فى تجارة الأسلحة غير المرخصة وأساليب المواجهة- دور الإعلام فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر استخدام السلاح- الدور الإعلامى والتشريعى للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة. 

 

وقد جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر «أمنية –تشريعية – مجتمعية» ودور كلٍ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط.. وقد انتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها:

 

دعم الإدارة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة لرفع مستوى آداء جهود المكافحة.

 

مقترحات بتعديل وإضافة بعض المواد على قانون الأسلحة للإستفادة بها فى أعمال المكافحة.

 

تضافر الدور الوطنى للمؤسسات الدينية والأجهزة الإعلامية فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف.