اتفاقية حماية الاستثمارات.. دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض

وعلق الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، على قوة العلاقات المصرية السعودية قائلا:" شهدنا خلال شهر اغسطس الماضى اجتماعات وزير الاستثمار السعودى مع وزير الاستثمار المصرى ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وانتهت الزيارات بلقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوبى الى جانب تحرك كبير وتوجيه من قيادة المملكة لضخ استثمارات مباشرة ورفع مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لمصلحة البلدين وخلال شهر سبتمبر الماضى قام رئيس الوزراء المصرى ووزير الاستثمار ووزير المالية الى المملكة العربي السعودية والاجتماع مع كبار رجال الاعمال والمستثمرين لعرض كافة الفرص الاستثمارية والحوافز الاستثمارية التى تكفلها الدولة المصرية  وانتهت تلك المساعى بزيارة الامير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى الى مصر ومقابلة الرئيس السيسى لترقية تلك العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية خاصة على الصعيد الاقتصادى 

 

وأضاف، أن زيارة ولي العهد السعودي وتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين هى "تأكيد على فكرة توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وأن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والامارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، وبالتالى هذا النهج له العديد من المكاسب الاقتصادية   للاقتصاد المصرى فى عدة نقاط:

 

١- ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين وتعتبر السعودية فى المركز الأول لصادرات مصر للدول العربية حيث بلغ حجم الصادرات ٢.٧ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣ وبالتالى الاتفاقية هتساهم فى زيادة الصادرات المصرية وبالتالى زيادة حجم الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركزى 

 

٢-زيادة حجم الاستثمار السعودى فى مصر سينعكس على زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وبالتالى المساهمة أيضا فى دعم الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركز ى إلى جانب زيادة الانتاج وايضا المساهمة فى تراجع معدل البطالة وبالتالى المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة على صعيد السياسات الاقتصادية.

 

٣-التوجيه من قيادة المملكة بتحويل الودائع السعودية بالبنك المركزى المصرى الى استثمار  مباشر ونحن نتحدث عن ١٠.٣ مليار دولار حجم الودائع السعودية (٥ مليار دولار ودائع متوسطة الاجل تجدد سنويا+٥.٣ مليار دولار ودائع طويلة الاجل تستحق فى اكتوبر عام ٢٠٢٦) وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى وبالتالى  حدوث تراجع فى حجم الديون الخارجية بمقدار ١٠.٣ مليار دولار والذى بلغ حاليا إلى ١٥٣ مليار دولار  فى مايو الماضى بحسب بيانات البنك المركزى المصرى وبالتالى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من الدولار والمساهمة فى دعم خطط الدولة نحو الاستقرار المالى والنقدى وبالتالى تحقيق مستهدفات الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية