العلاقات السعودية المصرية.. شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية

تتجذر العلاقات السعودية المصرية في أسس أخوية متينة، حيث تمتد لعقود من التعاون الوثيق، لاسيما في المجالات الاقتصادية، وتعمل هذه العلاقات على تعزيز المصالح المشتركة، مما يسهم في تنمية الروابط على المستويين الإقليمي والدولي.

 

حجم التبادل التجاري والاستثمارات

صرح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية أكثر من 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023.

 

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، حيث سجلت حوالي 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 

الاستثمارات السعودية والمصرية

تعتبر الاستثمارات أحد الأبعاد الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 26 مليار دولار عبر أكثر من 8 آلاف شركة، بينما تصل الاستثمارات المصرية في السعودية إلى نحو 4 مليارات دولار من خلال أكثر من 3 آلاف شركة.

 

تعزيز الشراكة التقنية

تعمل كل من مصر والسعودية على تعزيز علاقاتهما في المجال التقني، حيث نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض ملتقى التقنية السعودي المصري، وشارك في هذا الحدث عدد من شركات القطاع التقني في البلدين، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات التقنية لدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار.

 

اتفاقية حماية الاستثمار

أُعلنت مؤخرًا عن الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، والتي من المقرر تفعيلها خلال شهرين، وتهدف الاتفاقية إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تعهدت الحكومة المصرية بحل 90 مشكلة كانت تواجههم، تبقى منها 14 مشكلة فقط.