المصارف المصرية في مواجهة التقلبات العالمية.. مبادرات لتحفيز التحويلات والاستثمار
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 12:30 م
رئيس الوزراء
هبة جعفر
تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار من خلال طرح العديد من المبادرات التي تتضمن الكثير من الحوافز والتسهيلات لمساعدة صغر المستثمرين على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة فى ظل تأثر مصر بشكل كبير بكافة التغيرات السياسية التى تواجهها بعد حرب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ومواجهات الحوثيين فى البحر الأحمر التى أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة فى قناة السويس، الأمر الذي وضع الاقتصاد المصري فى مأزق
وقال وزير المالية ،أحمد كجوك، أن الحكومة تستهدف طرح المبادرات الخاصة بتوفير سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وأعقبها لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية، مثل الجمعيات الضريبية واتحادات الغرف وبناء حوار مجتمعي مع كل أطراف مجتمع الأعمال.
سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي
وكشف عن أنه سيتم تنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل قبل انتهاء العام المالي الحالي، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية من أن يكون لها سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي للبلاد، وبما يعظم دور القطاع الخاص والتنافسية، مؤكدا استهداف تنفيذ حوافز ومبادرات تدعم مختلف القطاعات وتتناسب مع حجم أعمال المؤسسات، إضافة إلى مبادرات خاصة بالاقتصاد الأخضر والقطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وفى ذات السياق أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصرية لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق توافر السلع الموجهة للتصدير، والعمل علي توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تُحدد كنسبة من زيادة الصادرات المحققة.
يأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة بالبرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) سعيا لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة في برنامجها العمل علي توفير الغطاء النقدي اللازم للمصانع التي تقوم بالتصدير.
