مناقشات موسعة تحت قبة مجلس الشيوخ.. إعادة مشروع قانون البناء لمزيد من الدراسة

أعاد مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الاثنين، والتي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، وذلك لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات.

 

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث اتفق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية إجراء تعديل على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك استكمالا للجهود التى تبذلها الدولة لمنع البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأيضا تيسيرا على المواطنين بشأن استخراج رخص البناء، وسط مطالبات بإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.

 

و قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل لجنة مجلس الشيوخ، إن المناقشات القيمة التي دارت تحت قبة المجلس خلال الجلسات العامة حول التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تجعلنا نؤكد أنه يجب أن نكون أمام دراسات جادة وواعية لمشروع القانون لاسيما وما يتسم به من أهمية بالغة فضلا عما أبدته الحكومة من رغبة صادقة في أن تكون مع المجلس النيابي، علي قلب وفكر وتصميم رجل واحد، لنصل بالتشريع إلي ما يصبو إليه الشارع.

 

وأضاف أبو شقة، إننا نصبو في مجلس الشيوخ والحكومة لنكون أمام تشريعات جادة وصادقة ومتوافقة ومحققة لما يصبو إليه ويرغب فيه الشعب، باعتبار أن القانون لابد يكون متوائم متناغم ومنسجم مع المتطلبات الشعبية، حيث أنه يتعامل مع المجتمع.

 

وأشار "أبو شقة" إلي أنه فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات بشأن قانون البناء الموحد خلال جلستى   أمس و أول امس، من وجود ملاحظات جوهرية لدى النواب، وفى سياق ما أشار إليه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من وجود لجنة تضم فى عضويتها العديد من الممثلين ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون، وإنها تنتوى إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى طرأت فى هذا الشأن وهو ما أكده المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ومطالبة باسم الحكومة إرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له أهمية، ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون.

 

يأتى ذلك إزاء المطالبات النيابية بإعادة مشروع القانون إلي اللجنة المعنية لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في الجلسات،وشهدت الجلسة توافقا حكوميا نيابيا، حيث طالب المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي أيضا بإعادة مشروع القانون الى اللجنة المشتركة، لاسيما وما أثير خلال المناقشات من مقترحات ومسائل تتطلب أن نجلس مرة أخرى مع اللجنة لتدراسها.

 

وقال المستشار فوزي، إن المناقشات كشفت عن الحاجة لتعديل قانون البناء الموحد وأن أكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون، مشيراً إلي أنه قام خلال الجلسات بتدوين ما يدور من مناقشات وهناك مسائل أثيرت بشأن اعتماد المخططات التفصيلية والتوسع الرأسي وضبط مسألة التجمعات الريفية ووضح الإحالات باللائحة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية وعدم وجودها والحفاظ على السلامة للانشاءات والمحافظة على حقوق الدولة وأخذ رأى الشأن ومراعاة  لمضى وقت على تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2018  وهو ما يتطلب أننا نجلس مرة أخرى مع اللجنة لنتدارس المسائل.

 

وأوضح فوزي أن المادة 87 من اللائحة تجيز لرئيس المجلس وكل لجنة أن تطلب إعادة دراسة الموضوع وفى ضوء ذلك تتقدم الحكومة بإعادة التقرير للجنة ونأمل أن يتبنى المجلس هذا الرأى، بحيث نتأكد أن كل الموضوعات المثارة موجودة فى مشروع القانون.

 

من جانبه أوضح النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل بمجلس اليشوخ، أنه عندما أصدرت الحكومة الاشتراطات البنائية فى 4 ابريل 20/21 كانت بهدف السيطرة على  حركة البناء العشوائي لكن كان لها تداعيات سلبية على سوق العمل  حيث تضرر 5 مليون عامل منها  وأصبحوا فى مهب الريج  وهو ما دعا  رئيس الجمهورية  الى إلغاء  قرار رئيس مجلس الوزراء  بشأن الاشتراطات البنائية.

 

وقال سعيد إن من سيقرأ القانون سيجده منطقى جدا ومنتظم وتم بشكل رائع فى 2008 ولكن الفترة الاستثنائية من 2011 حتى اليوم مرت ظروف كثيرة عطلت تنفيذ القانون مطالبا باعادة القانون الى اللجنة لكى ندرس الاشتراطات البنائية التى تم الغاءها ووفقا لمشروع القانون المقدم.

 

وبين سعيد أن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 "ظلم كثيرا"، حيث صدر فى 2008 واللائحة التنفيذية صدرت بعد 6 شهور، ولم يطبق إلا فى 2009 واعتبارا من 2011  لم يكن هناك قانون يحكم البناء فى مصر ثم عملنا بعض القوانين الاستثنائية مثل القانون 144 لسنة 2019 بشأن أملاك الدولة ثم قانون التصالح فى مخالفات البناء، لافتاً إلي أن القوانين الاستثنائية ظلمت قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

 

من جانبه  ثمن النائب أيمن عبد عبد المحسن رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، مشروع القانون لاسيما وأنه من التشريعات الحيوية التي تمس الشارع بما يتضمنه من تعديلات هامة، مطالبا بإعادته إلي اللجنة البرلمانية المعنية وذلك من أجل إضافة المستحدثات التي جرى عليها التوافق في الجلسة لتحقيق مزيد من المرونة والتيسير علي المواطنين.

 

وقال عبد المحسن، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص وأعمال البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء علي العشوائيات العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، فضلا عن معالجة أوجه القصور في  القانون القائم واشكاليات تطبيقية من خلال تيسير الاجراءات والتصدي للمخالفات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات حرصا علي السلامة الإنشائية للمباني.

 

وفى سياق متصل وصف النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، مشروع القانون بأنه  خطوة علي الطريق الصحيح، مشيراً إلي أن حركة البناء توقفت تماما بفعل الاشتراطات البنائية التي أقرت وتم الغائها منذ أيام وما خلفته من التأثر السلبي علي العمالة الموجودة وبالتالي أثرت علي الوحدات السكنية واسعارها، لافتاً إلي أن الاشتراطات أعاقت حركة البناء وكلفت المواطن الكثير.

 

وطالب ممثل برلمانية حزب المؤتمر، بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى، بالإضافة إلى التوسع الرأسي للحفاظ علي الرقعة الزراعية، مشددا علي أهمية تدريب الموظفين علي تفهم القانون لإزالة المعوقات التي قد تعوق مطالب المواطنين .

 

وفى السياق ذاته أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية إجراء تعديل على القانون القائم ليتناسب مع توجه الدولة بشأن القضاء على العشوائيات والبناء المتناثر والمخالف، متابعا:" ولكن من الأفضل إجراء مزيد من التعديلات على مشروع القانون ليتناسب مع اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها فى الوقت الحالى، وذلك حتى لا تكون هناك فجوة بين الاشتراطات القائمة ومواد القانون قد تنذر بوقوع صدام حال التطبيق فى المستقبل، ومن ثم لابد أن تتوافق المواد الجديدة مع الاشتراطات التى سيتم تطبيقها بشكل نهائي فيما بعد".

 

ومن ناحيته قال النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات تستهدف المزيد من التيسيرات على المواطنين، ولكن لابد أن تتفق مع الوضع القائم، وفى نفس الوقت تتوافق مع رؤية الدولة بشأن التعامل مع منظومة البناء التي تضم ملايين العاملين بها.

 

بينما  قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن التوسع الرأسي مطلوب فى القانون خاصة فى المحافظات التى لا يوجد بها أراضى للبناء سوى الأراضى الزراعية، منها على سبيل المثال محافظتى الدقهلية، الشرقية، البناء على 100% من المساحة، ومن ثم لابد من وضع ما يفيد بالتوسع الرأسي، مضيفا، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بتشريعات الثروة العقارية، وذلك فى إطار إعادة ضبط المنظومة مرة اخرى بعدما شهدت حالة من الانفلات عقب 2011.