«البنك الدولي يملي على مصر شروطه».. والسبب قرض بمليار دولار لسد العجز بالموازنة.. عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة: أمر طبيعي.. رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات:صعب تحقيق شروطهم

وضع البنك الدولي العديد من الشروط لمنح الحكومة قرض بمليار دولار لسد العجز في الموازنة تحت عنوان "دعم الموازنة".
وتشمل شروط البنك الدولي علي الحكومة، زيادة إيرادات الضريبة على مبيعات السلع والخدمات من 5،4 % من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى إلى 6،7 % عام 2018، وخفض أجور الموظفين من 8،2 % إلى7،5% وخفض دعم الطاقة من 6،6% إلى 3،3 % العام الجارى على أن تنخفض تدريجيا، وتقليص الحكومة للحصة السوقية لشركات الطاقة القابضة الحكومية من 92 % إلى 85% عام 2018 وزيادة تعريفة الكهرباء من 226،جنيه لكل كيلووات عام 2014 إلى 451،جنيه لكل كيلووات.

وفي البداية، تقول الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن الشروط التي وضعها البنك الدولى لمنح الحكومة قرض بمليار دولار لسد العجز في الموازنة، أمر طبيعي وليست بجديد فهو يضع الشروط لكي يضمن حسن أداء الحكومة، بالإضافة إلى تحسين وضع الموازنة العامة للدولة.

وأشارت المهدي، أن كل الدول التى تلجأ إلى أخذ القروض من البنك الدولي تلتزم بكل شروطه الذي يفرضها عليهم، مضيفة أن كل المواطنين تساهم في مواجهة عجز موازنة الدولة من خلال تحمل الصعوبات التي تفرضها عليهم الحكومة.

ومن جهته أضاف الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، إن الشروط التي وضعها البنك الدولى "، صعب تحقيقها في الوضع الحالي، حيث لا يعقل تخفيض أجور الموظفين، على الرغم من وجود مطالبات بزيادتها حتي تتلائم مع غلاء الأسعار وتسمح بمعيشة جيدة.

وأعلن الدسوقي، أن تخفيض الأجور سيتم على الموظف الصغير فقط والموظف الكبير سيظل يصرف له علاوات ومكافأت، مما يتسبب في مشاكل اجتماعية وسياسية متعددة.

وعلى جانب آخر أكد الدسوقي، أن خفض دعم الطاقة سيتسبب في ارتفاع جميع السلع والخدمات مما ينتج عنه زيادة نسبة التضخم، مضيفًا أن تقليل عجز الموازنة يتطلب حدوثه عدة أمور، من ضمنها ضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، والعمل علي زيادة في المشاريع الخاصة بالدولة.

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي وأستاذ علوم الإدارة بالأكاديمية العربية، إن شروط البنك الدولي هي ليست شروط ولكنها بمثابة توصيات للحكومة حتى تستطيع مواجهة أزمة عجز الموازنة العامة.

وأوضح دلاور، أن الحكومة أعلنت شروط البنك الدولي قبل مطالبته بها، ففرضت ضريبة المبيعات علي بعض السلع وليست كلها والتي لا يستخدمها محدودي الدخل، لكن خفض دعم الطاقة لابد أن يتم التدرج به حتى لا يثير غضب المواطنين .