ثغرة في الاقتصاد

لا يمكن المرور دون توقف على الأرقام الباهظة لفاتورة الاستيراد التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل التي تخدم محافظات الصعيد، لأنها لا تتعلق فقط بعجز الميزان التجاري بقدر ما تتعلق بحياة المواطن البسيط، الذي أصبح كما لو كان يتعامل بالدولار في معظم الخدمات والمنتجات التي يحتاجها في حياته اليومية.

 

ذكر الرئيس نماذج فقط لبعض السلع التي نستوردها وهي أرقام فاجأت الجميع، وبالطبع لم يشر سيادته إلى سلع ضرورية كالزيت أو القمح، ولكنها سلع يمكن الاستغناء عنها نهائيا في أسوأ الظروف دون أن يتأثر أحد.

 

ما معنى أن نستورد ورق فويل بخمسمائة مليون دولار؟ هل تتخيلون نصف مليار دولار في منتج لا تدخل فيه ماكينة أو تكنولوجيا؟ ومثل هذا الرقم عطور وماء تواليت وشيكولاتة ثم نسأل لماذا ارتفع سعر الدولار؟

 

إن تكلفة فاتورة استيراد السيارات وحدها تناهز الـ٢٥ مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لإنهاء ديون مصر في سنوات قليلة.

 

بالطبع توطين هذه المنتجات ليس سهلا، وفق ما ما أشار الرئيس، لكنه ضروريا لخفض سعر الدولار، فوقتها سيلمس المواطن انخفاضا حقيقيا في السلع الأساسية، وبحسبة بسيطة لو تخلينا عن نصف هذه السلع أو عملنا على إنتاجها في مصر، فإن أسعار السلع الأساسية ستهبط للنصف تقريبا، فمن المستفيد في هذه الحالة؟

 

الكرة الآن في ملعب رجال الأعمال والمستوردين ليتلقفوا ما أشار إليه الرئيس في خطابه، وفي المقابل على الدولة أن تتدخل سواء في إنشاء قطاع عام صناعي أو بفرض قيود على استيراد السلع غير الضرورية حتى يمكن للمواطن الفقير أن يعيش وسط أزمات اقتصادية طاحنة تضرب العالم كله وليس مصر فقط.