100 يوم.. بناء الإنسان أولوية رئاسية حكومية

نائبا رئيس الوزراء يعلنان اللاءات الثلاثة في «كشف حساب» أمام النواب
لا لتسقيع الأراضي 
لا مصانع متعثرة دون حلول
لا ترشيد لموازنة الصحة 

 

على مدار جلسات الأسبوع، استقبل مجلس النواب نائبى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح ما تم خلال الـ 100 يوم الأولى من عمر الحكومة، في إطار تعزيز الشفافية والمكاشفة بما يضمن مصلحة المواطن المصري.

 

البداية كانت الأثنين الماضى، حينما وقف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ليلقى بياناً عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، أمام مجلس النواب، متضمناً أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحى، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، في إطار تعزيز الشفافية والمكاشفة للموطنين.

 

"أقف من جديد أمامكم لكشف حساب الـ100 يوم الأولي وفقا للمستهدف المحددة وفقا لمرتكزات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وهو نظام صحي يشمل الجميع ومعدلات تنفيذ التأمين الصحي الشامل، ومشروعات القوانين لدعم النظام الصحي، وهي أبرز التحديات التي تواجه القطاع"، بهذه الكلمات استهل عبد الغفار حديثه، موضحاً أن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، وأشار إلى أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني. 

لا ترشيد بموازنة الصحة 
وخلال الأشهر الماضية ترددت شائعات وتزايدت مخاوف بشأن تخفيض ميزانية قطاع الصحة، لكن الدكتور خالد عبد الغفار، بعث برسالة طمأنة للمصريين بأنه لا يوجد ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لأنه قطاع مهم وحيوى مثل قطاع التعليم، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

عبد الغفار، قال إن هناك 54 مشروعاً في 24 محافظة بتكلفة تقدر 60 مليار جنيه، خلال العام المالي 2025 – 2026، يضاف لها 10 آلاف و500 سرير في 24 محافظة، متابعا: "نحرص على الالتزام بالتوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، وإذا أردنا نلتزم بخطة زمنية فذلك يتطلب دعم من وزارتي التخطيط والمالية، ولا يوجد ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لأنه قطاع مهم وحيوي مثل قطاع التعليم"، مؤكداً أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030.

 

وأكد وزير الصحة وجود رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية فى القطاع الصحي دون تعطيل العمل في المستشفيات القائمة بشكل يومي لعدم المساس بالخدمة الصحية، موضحاً أن هناك 10 مستشفيات نموذجية ننتهى منها في 2027 بتكلفة 20 مليار جنيه، تضيف 1400 سرير و500 سرير رعاية مركزة، والمشروع تم عرضه على رئيس الوزراء وتوفير الموارد المالية.

 

واستعرض نائب رئيس الوزراء برنامج عمل الحكومة، فيما يتعلق ببناء الإنسان، وتعزيز رفاهيته، فى ظل نظام صحى يشمل جميع المواطنين، كاشفا أن عدد العمليات التى أجريت تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار 185 ألفا و892 عملية، مع 821 ألفا و373 قرارا على نفقة الدولة من 2020 إلى 2024. وتوسيع الخدمة الطبية للمواطنين بزيادة عدد أسرة الداخلي إلى 7112 سريرا، والرعاية المركزة إلى 626 سريرا، وإنشاء وتطوير 44 جناح عمليات بطاقة 208 غرفة عمليات.

 

وأكمل: أن عدد المترددين على الاستقبال والطوارئ بلغ 4 ملايين و848 ألفا و263 مريضا، وعلى العيادة الخارجية 13 مليونا و661 ألفا و452 مريضا، وعلى الأقسام الداخلى 716 ألفا و700 مريض، وحالات الرعايات المتوسطة والمركزة إلى 134ألفا و931 مريضا.

1219 مشروع بنية تحتية صحي في 10 سنوات
وقال وزير الصحة إن أنجز 1219 مشروعا منها خلال عشرة سنوات من 2014 حتى 2024 بتكلفة 177 مليار جنيه، ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية، لافتاً إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة ورعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، وهناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.

 

كما لفت إلى أن مستشفيات يزيد عمرها التشغيلي عن 100 عام، موضحاً: بدأنا بالتي تجاوز عمرها 50 سنة بتقييمها ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.

 

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، وإصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026، معلناً أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، متابعا: "تسجيل 5.4 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

 

وأضاف عبد الغفار، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ضمت 276 منشأة طبقا للمعايير، واعتمدت 2 مستشفى دوليا، بتكلفة 51 مليار جنيه؛ وفُعل التحول الرقمى فى كافة الإجراءات فى المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وشكلت لجان عالية الدقة تعمل وفقا لآليات محددة ومعايير عالية الكفاءة والدقة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمحافظات المنوط دخولها نظام التأمين الصحى الشامل، حتى لا يكون هناك تأثير لمستوى الخدمة فيما بعد وانعكاس ذلك على المواطن البسيط، إضافة لدراسة مستوى الخدمة والبنية التحتية بالكامل للمحافظات غير المخاطبة فى الوقت الحالي بالدخول فى المنظومة لماضينا تحسين مستوى الخدمة بالكامل، مشدداً على أن الدراسات الإكتوارية عالية الدقة بشأن المنظومة الصحية فى المحافظات المختلفة.

مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية 
واستعرض عبد الغفار، تفاصيل إنشاء المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قائلا: "القيادة السياسية حريصة على إنشاء تلك المدينة التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية وستنافس بقوة المدن الطبية فى العالم وتتفوق على العديد منها، وهناك خطوات جادة فى هذا الإطار". المدينة مساحتها 230 فدانا، بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج السكر، والكلى والكبد، القلب، تقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، وتضم 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، ووسعتها تفوق 4200 سرير، فضلاً عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعة وبنك الدم، تشمل مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية".

استراتيجية وطنية للصناعة
ويوم الثلاثاء، ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بيانا أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، كشف خلاله خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقال إن هناك استراتيجية وطنية للصناعة، ارتكزت على 7 محاور، الأول منها يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.

 

وأكد الوزير، أن عهد "تسقيع" الأراضى الصناعية انتهي، قائلا: "محدش هياخد حتة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي ويسقعها للبيع، العهد ده انتهى أوانه"، كاشفا عن تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها، وأنه منذ إطلاق منصة مصر الرقمية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير على المستثمرين وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقي الخدمات الأخرى، وسيتم توفير أراض لكل المستثمرين وفقا لمتطلباتهم.

 

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت، متابعا: "فى الأول كانت إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما، الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط، وهو ما سيتم تباعا فى قطاع الصناعة من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية".

 

وتابع الوزير، أنه تم طرح 1124 قطعة أرض فى 14 محافظة، تم تخصيص منها 267 طبقا للاشتراطات المطلوبة والمساحة والموقع، إضافة لإنشاء حساب 5500 مستثمر ، وتم إصدار 1686 رخصة تشغيل خلال 3 شهور فقط، وهذا الرقم من الممكن كان يستغرق 6 سنوات، وتم إصدار 2458 سجل صناعي خلال هذه الفترة، و 152 رخصة استثمارية لصناعات بعينها بعضها يتم استيرادها من الخارج تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها، وأكد أن المستهدف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وقال إن "التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة".

 

وأكد الوزير، أهمية محور تأهيل القوي البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس علي حرفية الصناعة وتوفير العملة الصعبة، وتصدير العمالة، منها 100 سائق قطار مصري لسكك حديد ألمانيا، و140 فنيا ومهندسا في حفر الأنفاق بأنحاء العالم.

المصانع المتوقفة تعود
وكشف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عن نماذج للمصانع المتوقفة وتمت مساعدتها للوقوف مرة أخرى قائلاً: "هناك مصنع اتحرق وكان مبلغ التأمين أقل من تكلفة إعادة تشغيله، وصاحب المصنع قعد فى بيته، أنا لم أقبل هذا، وقعدت معاه وقريباً هيفتح المصنع.. سنعطى قروضا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاءها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، وأضاف قائلا: "استصدرت قرارا من  رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة وحاليا  نرتب مع اتحاد الغرف والصناعات الألويات لمن سيتم إعطاءه هذا القرض، واتفقنا أننا سنعطى القرض للمتعثر واللي بنى مصنعه، ولم يشتر أدوات التشغيل  حتى لا نرمى الفلوس لمصانع لم يتم إنشاءها".

 

وأضاف الوزير أنه "بناء على تصديق رئيس الجمهورية جارى تنفيذ مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية  لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض، تم حصر المصانع المتعثرة ماليا بـ26 مصنعا كمرحلة أولى وهم جاهزين ليشتغلوا من بكرا"، مشيراً إلى أن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف".

 

وتابع الوزير: "هناك البعض مشكلته إنه مش لاقى فلوس يدفع الجمارك، فبسرعة صدقت لأول مرة على  تقسيط الجمارك، القانون مش بيقول كدا لكن نقدر نستغل القانون استغلال سليم ونلاقى بند يتيح لي التصديق من رئيس الجمهورية قمت بتقسيط الجمارك وخفضت الرسوم على الخطوط الملاحية للبعض 75% و50% وقلت لأصحاب المصانع المتعثرة لظروف فنية أو ادارية ومحتاجة قرار هاخد القرار مع زملائي فى الحكومة واللى  متعثر لظروف مالية وأقدر أساعده هساعده".

 

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية "هافضل وراء أصحاب المصانع المتعثرة حتى يشتغلوا"، مؤكدا أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط، وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن "المصنع شغال".