رئيس تجارة عمان يطالب الدول المانحة بدعم الأردن اقتصاديًا

وجه رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد رسالة الى الدول المشاركة في مؤتمر لندن دعاها فيها إلى دعم الأردن اقتصاديا وتقديم المنح والمساعدات المالية لتمكينه من مواجهة الأعباء الثقيلة التي خلفها اللجوء السوري على المجتمع برمته.

وقال مراد إن الصداقة والشراكة والتقدير التي تجمع المملكة مع الدول المانحة الكبرى يجب أن تتحول من الأقوال إلى الأفعال الحقيقية، وأن تترجم على أرض الواقع، مشيرا الى أن الأردن اليوم بحاجة الى كل الاصدقاء لمساعدته لمواصلة دوره الإنساني التاريخي تجاه قضية اللجوء السوري.

وأضاف أن الأردن يتطلع الى جذب المزيد من الاستثمارات من الدول المانحة لمساعدة اقتصاده على تجاوز التحديات، التي يمر بها وتمكينه من توليد فرص عمل للشباب الأردني وكذلك للمقيمين على أراضيه من لاجئين.

وأكد مراد في بيان صحفي أمس الأربعاء بمناسبة انعقاد مؤتمر المانحين في لندن اليوم الخميس، أهمية فتح اسواق الدول المانحة أمام المنتجات والصادرات الأردنية في ظل إغلاق العديد من اسواق المنطقة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها.

ولفت إلى ان الأردن بلد صغير ومحدود الموارد ولديه تحديات اقتصادية جراء استقباله ملايين اللاجئين خاصة من سوريا "3 .1" مليون لاجئ، ما شكل عبئا اضافيا على الاقتصاد الوطني وعلى خدمات البنية التحتية من صحة وتعليم ومياه وسوق العمل مع محدودية الدعم الدولي المقدم الذي لا يزيد على 35 بالمئة مما تنفقه الحكومة بهذا الخصوص.

وطالب بضرورة تحرير التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي الحاضنة لمؤتمر لندن، من خلال رفع كل القيود على السلع، خصوصا المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تحديث وتبسيط قواعد المنشأ التفضيلية بما يسمح بنفاذ اكبر للصادرات والمنتجات الأردنية ودخولها إلى الأسواق الأوروبية من دون أي قيود.

وشدد على ضرورة تحرير الخدمات بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوفير فرص حقيقية للأردن تكون مصاحبة لبرامج التنمية التي من شأنها تحسين الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية، داعيا الى مراجعة بنود اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية التي مضى على توقيعها اكثر من 15 عاما، وإزالة القيود وفتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الأردنية، والاهتمام إلى جانب الاستثمارات بنقل المعرفة وتقنيات الإنتاج الحديثة، ودعم مراكز البحث والتطوير، وإعادة النظر بقواعد المنشأ للمنتجات الأردنية.

وأكد مراد ضرورة اعفاء المنتجات والسلع الأردنية الأولوية في عمليات شراء الاحتياجات المختلفة للاجئين السوريين نظرا لما لذلك من أهمية كبرى لتنشيط الأسواق المحلية وزيادة تنافسيتها واستقرارها.