وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية؛ أن هذا القرار يأتى فى إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما فى ذلك المساعى لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتُجرّم أنشطتها، وفى أعقاب مصادقة "لجنة الخارجية والأمن" التابعة لـ"الكنيست" على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل والوكالة.
ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائى بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التى تقدم بها عدد من أعضاء "الكنيست"، لتقييد أنشطة الوكالة.
وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذى وُقع عام 1967، والذى سمح للأونروا بمزاولة أنشطتها فى القدس، ما سيؤدى إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل، كما ينص القانون على منع أى اتصال بين موظفى إسرائيل والوكالة، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التى كانت تُمنح للوكالة.
وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس فى حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعى "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضى إسرائيل"، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التى استخدمت فيها العقار.
ويعتبر مقر "الأونروا" فى حى الشيخ جراح المقر الرئيسى للوكالة.
وكان مستعمرون متطرفون قد نظموا فى الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار فى أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستعمرين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التى تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، فى محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.
