تعميق التصنيع المحلى وتعزيز الشراكة.. خطة الوزير لإنقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل 8 ملايين عامل بحلول 2030
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 10:59 ص
هانم التمساح
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر، قدم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، رؤية شاملة لاستراتيجية الوزارة، جاء ذلك خلال بيان رسمي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تركزت الخطة على تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تأتي هذه الاستراتيجية في وقت يتطلب فيه السوق المصري تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتلبية احتياجات السوق.
استعرض الوزير، استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في مصر، خلال بيان قدمه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ترتكز هذه الاستراتيجية على سبعة محاور رئيسية، مع التركيز على أهمية تعميق الصناعة وتوفير الاحتياجات المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة.
أوضح الوزير أن أولى المحاور تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي واستبدال مستلزمات الإنتاج المستوردة، كما تم تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية، وتم إبلاغ أصحابها بقرارات التخصيص.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت منصة "مصر الرقمية" بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين، حيث ستتيح لهم استصدار التراخيص بسهولة، وأكد أن عصر "تسقيع الأراضي" قد انتهى، ولن يتم منح أراض لأغراض غير إنتاجية.
أكد وزير النقل والصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير، على أهمية تطوير سياحة اليخوت في مصر من خلال اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية الترخيص.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات الجديدة تسمح بإصدار التراخيص من جهة واحدة فقط، مما يقلل من الوقت المستغرق لإتمام الموافقات. بدلاً من أن تستغرق إجراءات الترخيص نحو 35 يومًا وتحتاج إلى موافقات من 14 جهة مختلفة، أصبح بإمكان المستثمرين الحصول على الموافقات المطلوبة في غضون 30 دقيقة فقط.
أعلن الوزير عن طرح 1124 قطعة أرض في 14 محافظة، وتم تخصيص 267 قطعة وفق الاشتراطات المطلوبة. كما تم إنشاء حساب لـ 5500 مستثمر، وإصدار 1686 رخصة تشغيل، وهو ما يمثل تسريعاً كبيراً في الإجراءات مقارنةً بالماضي.
كما أعلن عن استهداف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج. كما أكد على أهمية تأهيل القوى البشرية، مشيراً إلى تصدير نحو 100 سائق قطار مصري للعمل بسكك حديد ألمانيا.
تحدث الوزير عن مبادرة لمساعدة المصانع المتعثرة من خلال قروض ميسرة بفائدة 15%، حيث ستتحمل وزارة المالية جزءاً من الفائدة. وتم تحديد 26 مصنعاً متعثراً كمرحلة أولى.
أكد الوزير على وضع ضوابط ومحددات لحماية الأراضي الصناعية، ومنع السماسرة من التلاعب بها. وشدد على أهمية إنشاء جمعيات للمستثمرين في المناطق الصناعية لضمان الأمن والصيانة.
أشار الوزير إلى تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، مشيراً إلى استعداد مستثمرين محليين وأجانب للمشاركة في هذا المشروع.
