ابدأ في قلب التحول الرقمي.. مبادرة تطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل وتوطين الصناعات

أصبح "التحول الرقمي" في القطاع الصناعي ضرورة ملحة لتحقيق تنافسية عالية وهو ما تؤمن به  المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ» من أجل تحقيق استفادة قصوى من الموارد المتاحة وتعزيز استمرارية الأعمال ، ولذلك لتطوير الصناعة المصرية والوصول بها إلى المنافسة العالمية، إذ تستهدف تحقيق النمو المستدام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن توفيرالابتكار في المجال الصناعي توفير حلول الطاقة النظيفة.

 

وفي إطار ذلك قامت المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ» بالتوجه نحو التحول الرقمي بعقد العديد من برتوكولات التعاون لتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة طبقا للمعايير العالمية، وذلك من أجل دعم استراتيجية التحوّل الرقمي للقطاع الصناعي المصري، كما تهدف إلى تسريع الرقمنة في القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية عبر تبني التكنولوجيا الحديثة.

 

كما ركزت مبادرة «ابدأ» جهودها لدعم الرقمنة الصناعية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعمال والمهنيين في الصناعات المختلفة لتمكينهم من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة، فضلا عن تشجيع استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الكبيرة لتحسين العمليات الصناعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك عملت «ابدأ» على تحسين وتحديث البنية التحتية الرقمية للمصانع، ما يتضمن تطوير أنظمة الاتصالات والشبكات؛ للتأكد من جاهزيتها لدعم التحول الرقمي.

وتحقيقا لذلك  قامت مبادرة " ابدأ " الوطنية لدعم وتطوير الصناعة في مصر، بدعم التحول الرقمي للمصانع المصرية، وذلك من خلال منحة  " Go digital" ،حيث تعمل علي  حوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع  ، وتنفيذ البرامج المعتمدة  للدورات الخاصة بالعمل من أجل إدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems، بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضة ، كما تتم الدورات التدريبية بالشراكة مع العديد من البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية. 

 

ويوجد أيضا عدد من المميزات التي تقدمها منحة go digital لدعم التحول الرقمي التابعة لمبادرة ابدأ، أبرزها الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر، هذا بالإضافة إلى ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من " ابدأ " على التنفيذ.

كما تشمل مميزات المنحة، ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك " ابدأ" الوصول للبيانات الخاصة بالمصنع، وكذلك التعامل مع موردين معتمدين من " ابدأ " بعد مرورهم على مراحل المراجعة والاعتماد.