"بداية" ومبادرة "100 يوم صحة".. نموذج متكامل للرعاية الصحية والتنمية المجتمعية.

تعد المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة "وبداية" من أهم المبادرات التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية.

 

وتُعتبر المبادرات الرئاسية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات. 

 

ومبادرة 100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل الى ١٠٠ يوم ، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الاحالة والتشخيص والعلاج. وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان. وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الاجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الاراضي المصرية .

 

وفى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس  الجمهورية تاتى مبادرة 100 يوم صحة بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة. وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة  

 

 وتضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية .

 

وتضم مبادرة "100 يوم صحة"   أكثر من 500 قافلة و 5 آلاف وحدة رعاية أساسية، و 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ تتواجد في الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقوافل الطبية المتنقلة، وتقدم خدماتها بالمجان .

مبادرة بداية جديدة 

 

وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، وتشمل الخدمات تكثيف الخدمات الطبية بجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية والعلاجية والتي تصل إلى 5600 قافلة، وزيادة عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وتقديم 1.2 مليون جلسة علاج كيماوي واشعاعي، هذا إلى جانب اصدار ۹۸۰ ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ ١٠٠ يوم، وتقديم ٤٤٧ ألف جلسة غسيل كلوي، فضلاً عن استحداث تقديم خدمات لكبار السن وذوى الهمم في المنازل بدون مقابل مادي للتيسير على المواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة تصديق التوقيعات، وخدمة الكشف وتسليم العلاج لكبار السن (مليون خدمة).

 

كما تشمل الخدمات مد فترات العمل في المصالح الحكومية إلى فترات مسائية دون تحميل أو إضافة أي تكلفة زائدة على المواطن، ومنها مكاتب الصحة، وعيادات التأمين الصحي، والشهر العقاري، إلى جانب تحديث الخطاب الديني ورفع الوعي وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش عمل وتثقيف أسري عن القضية السكانية، وآليات تحسين الخصائص السكانية تصل إلى ٤٧ ألف ندوة .

 

وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة، وكذا المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وإصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰ وإصدار رخصة تصل الى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع .

 

كما سيتم إتاحة الاشتراك في برامج تدريب ريادة الأعمال التي يقيمها الجهاز، وتوفير الدعم الفني اللازم والاستشارات والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها أصحاب المشروعات، وتوفير دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات المتميزة بالإضافة الى مساعدة أصحاب المشروعات في عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم، واستخراج شهادتي التصنيف والمزايا لهذه المشروعات، والتي تمكنها من التمتع بحوافز قانون ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ ، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع .