«رامي محسن» تغيير الصفة النيابية خرق للقانون

ابدي رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إعتراضه علي عزم بعض أعضاء مجلس النواب علي تغيير الصفة التي تم انتخابهم على أساسها، وطالب لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس النواب، التصدى للخرق القانونى للنصوص الدستورية من قبل هؤلاء الأعضاء.

وقال رامى محسن، في بيان له: إن القرار بقانون بشأن مجلس النواب ومن بعده حكم المحكمة الدستورية العليا فى مارس 2015، والذى بموجبه اشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه عضوية المجلس بقرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وهذا ما أصبح حبر على ورق بسبب ما أعلنه النائب عماد جاد القيادي السابق بحزب المصريين الأحرار2.

وأضاف مدير المركز، أن النائب عماد جاد والمستقيل من حزب المصريين الأحرار، أعلن أنه لن يتم التصويت عليه بإسقاط العضوية لأن النواب يؤيدون بقائه تحت القبة، وهذا يعنى العصف بمواد القانون وتفريغه من مضمونه.

وشدد محسن أنه بموجب هذا السلوك البرلمانى الذى يرسخ له النائب عماد جاد، يستطيع أى نائب التنصل من وجوب استمرار الصفة بأن يُربط تحت القبة بين مجموعة من النواب تجاوز ثلثى الأعضاء كى يفلت من التصويت بإسقاط العضوية.