33 ترتيب الاقتصاد المصري بين أكبر اقتصادات العالم عام 2022.. والأعلى نمواً بجنوب وشرق المتوسط لتوقعات عامي 2024 و2025
الجمعة، 04 أكتوبر 2024 07:05 مسامي بلتاجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 4 أكتوبر 2024، نقلاً عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبتمبر 2024، أن مصر، جاءت الأعلى نمواً في منطقة جنوب وشرق المتوسط، في التوقعات المرتبطة بعامي 2024 و2025، ليبلغ 2.8% و3.9%، على التوالي؛ مع انخفاض التضخم، إلى 25.7% في يوليو 2024، نزولاً من 38% في سبتمبر 2023.
وتجدر الإشارة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 27 فبراير 2023، بعنوان: «بعد ثماني سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوة مصر الناعمة.. القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا، كان قد تطرق إلى الجهود الحكومية والنظرة الدولية، في إطار الارتقاء بمؤشر (التجارة والأعمال)؛ حيث سهولة بدء الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بـ5.5 نقطة مئوية؛ حيث بلغت 70.9% عام 2021-2022، مقابل 65.4% عام 2013-2014؛ بجانب تقدم مصر 57 مركزاً في مؤشر بيئة الأعمال، لتشغل المركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015؛ علاوةً على زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة 111.9%؛ حيث بلغت 8.9 مليار دولار عام 2021-2022، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013-2014.
سلسلة «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 27 فبراير 2023، كانت قد أشارت إلى أن الاقتصاد المصري، هو الاقتصاد رقم 33 على مستوى أكبر اقتصادات العالم لعام 2022، بناتج محلي، يبلغ 469.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي؛ كما أن مصر من الدول القليلة، على مستوى العالم، التي نجحت في تحقيق نمو إيجابي، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة إلى توقع البنك الدولي أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام 2023.
مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» 4 أكتوبر 2024، كان قد نوه إلى أن نسبة الدين المتوقعة إلى الناتج المحلي في السنة المالية 2025؛ كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 46.6 مليار دولار، في أغسطس 2024، في أعلى مستوى له منذ 5 سنوات؛ لافتاً إلى أن التوقعات المتفائلة، على المدى المتوسط، جاءت مدفوعةً بانتعاش عدة قطاعات، مثل: تجارة التجزئة والجملة، الزراعة، الاتصالات، والعقارات.