«المالية» تمد يد الثقة والشراكة لمجتمع الأعمال

جلسات الاستماع الضريبي تكسر الجمود بين "مصلحة الضرائب" والممولين 
"كجوك": جادون فى تطوير الأداء وسنستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات 
 

تبذل وزراة المالية جهدا كبيرا لإعادة بناء جسور الثقة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب، لتشجيع الاستثمار، وفتح المصانع والمشروعات مرة أخرى، وطرح الأمور والقضايا علي المواطنين بصورة مبسطة وشرح التسهيلات الضريبية الجديدة التي اتخذتها من أجل تحقيق التواصل المباشر مع الممولين، والتأكيد على إن الدولة تتبع سياسية وأسلوب جديد في التعامل مع المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وتوضح إن الدولة لا تتعنت معهم ولكنها تستهدف تشجيع صغار المستثمرين على إعادة فتح مصانعهم وتجارتهم وإن ليس الهدف جمع الضرائب وحسب.

 

وبدأت الوزارة جلسات الاستماع الضريبي استجابة لشكاوى الممولين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتعامل معها على وجه السرعة لمساندتهم على تجاوز الأزمة الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية، التى فرضتها الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بمصر، وجاءت التيسيرات الضريبية الأخيرة لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وضمن أولويات السياسات المالية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وجهود رفع معدلات الإنتاجية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

 

وبدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: "نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي."

خطاب، جعل المشاركين فى  أولى جلسات "الاستماع الضريبي" يقولون إن الحكومة تعمل بشكل جاد وحازم لإنهاء أزمات الممولين، وأن هناك ترحيبا بمساعي الحكومة لإقرار حزم التيسيرات الضريبي، وأشاروا إلي أنهم لمسوا فكرا جديدا ومختلفا للتعامل بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

 

تعهد الوزير بتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.

 

وقال كجوك: إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.

 

وعلق عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن جلسة «الاستماع الضريبي لوزير المالية مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، اتسمت بالإيجابية، حيث تم مناقشة الحزمة الضريبية، والرؤية الجديدة التي سوف تنتهجها الوزارة ومصلحة الضرائب في مجتمع الأعمال خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الاجتماع ناقش كافة النقاط المطروحة في المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، والتي تتميز بفكر جديد ومختلف لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب ووزارة المالية.

 

وقال عبد الوهاب إن الانطباع الأول مليء بالتفاؤل، مؤكدا أن مجتمع الأعمال سوف يلمس ذلك في الفترة القادمة، مع وعد بأن يكون هناك مجموعة من الحزم الضريبية، تلي هذه الحزمة الضريبية التي تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

 

واعتبر الاجتماع بداية مبشرة، ومطمئنة، لكل مجتمع الأعمال الذي سيشهد الفرق في الأيام القادمة، خاصة دمج مجتمع الأعمال غير الرسمي في المجتمع الرسمي، وهذا سيكون في صالح المواطن، موضحاً أن الضرائب تدفع لخدمة المواطن والشعب، أكثر منها تحصيل، وهذا ما أكد عليه أحمد كوجك وزير المالية، بأن الضرائب شراكة بين المجتمع والدولة.

 

وأشاد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات النسيجية وعضو لجنة الضرائب بأهمية مؤتمر وزارة المالية وما تضمنه من حزمة التسهيلات الضريبية والآثار المترتبة ومردودها علي مناخ الاستثمار ورسائل الطمأنة لمجتمع الأعمال، وقال إن حزمة التسهيلات الضريبية سيكون لها آثار إيجابية علي مناخ الاستثمار والاقتصاد وخلق حالة من الرضا داخل الشارع، خاصة عندما يتحول القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي ودعم الصناعات الصغيرة.

 

وأكد محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات ورئيس لجنتي الضرائب والجمارك، أهمية الصناعات الصغيرة باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، فكلما تم الاهتمام بها كلما ساهمت في تحقيق قيمة مضافة للصناعة المصرية ويعزز من المنافسة داخليا وخارجيا من خلال خفض وعدم الاعتماد علي الاستيراد للمكونات ومستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن قانون الضرائب الصادر 2005 من أفضل قوانين الضرائب ولكن التعديلات التي تمت عليه أخرجته من محتواه، ولكن الوزير أعاد القانون لوضعه الطبيعي، من خلال إعادة الثقة للممول وأنه شريك لمصلحة الضرائب.

 

من جانبه قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري، لافتاً إلى أن جلسات "الاستماع الضريبي" تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، مما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.

 

وأوضح أبو النصر أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة، لافتاً إلى أن "السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن  هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية".

 

وأشار النائب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا "الفرى لانسرز" والمهنيين، تعد خطوة مهمة لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي، مؤكداً على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.